«جنيف لحقوق الإنسان» يصحح الفكر السائد عن الشرق الأوسط

أنشأ خبراء عالميون مختصون في حقوق الإنسان مركزاً في جنيف، لتعزيز الحوار العالمي وجمع الأطراف المعنية بهذا الشأن، برئاسة وزير التربية والتعليم السابق، الدكتور حنيف القاسم، ويهدف المركز إلى تصحيح الفكر السائد عن دول الشرق الأوسط، والتعاطي مع الانتقادات الموجهة إليها، خصوصاً حول أوضاع المواطنين والعمالة الوافدة، ومن المقرر افتتاحه خلال شهرين، وهو لا ينتمي إلى حكومة معينة ولا يتبع سياسات أو أيديولوجيات أو مصالح اقتصادية.

وقال الدكتور حنيف القاسم، لـ«الإمارات اليوم»، إن مركز جنيف هو الأول من نوعه الذي يجمع بين الاهتمام بحقوق الإنسان والحوار العالمي، وتم إنشاؤه مطلع العام الجاري ليركز على عالمية حقوق الإنسان، وأهمية الحوار العالمي بالتركيز على منطقة الشرق الأوسط.

تقارير شهرية قال أمين صندوق مركز جنيف لحقوق الإنسان وتعزيز الحوار العالمي، العقيد الدكتور محمد بطي الشامسي، إن المركز يصدر تقارير شهرية وتحديث قاعدة البيانات عن دول الشرق الأوسط، ويقدم صورة كاملة عن حقوق الإنسان فيها والتطورات التي تشهدها على مدار العام، فضلاً عن دراسة التقارير التي تنشرها المنظمات الحقوقية ذات المصداقية العالية لتغذية قاعدة البيانات. وأضاف أن المركز سيرسل بعثات للاطلاع على الأوضاع الراهنة لحقوق الإنسان في المنطقة. افتتاح مركز جنيف خلال شهرين.. والمجلس الاستشاري يضم 9 أعضاء. من المصدر

وأوضح أن الأعضاء أسسوا المركز بشكل شخصي لمساندة منطقة الشرق الأوسط في نشر ثقافتها عن حقوق الإنسان، والاستفادة من الجهات العالمية الأخرى الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، والتشجيع على تبادل الخبرات واستحداث شبكات ترابط بين مختلف الشركاء، والجمع بين المنظمات الحكومية الدولية والحكومات، ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، والأوساط التي لا تحظى بتمثيل كافٍ بين هذه المنظمات.

وأضاف القاسم، أن المركز خصص مجلساً استشارياً يضم خبراء عالميين للإسهام في تحقيق رؤيته الهادفة إلى لمّ شمل الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان على اختلاف أطيافها وتنوع مهامها، مشيراً إلى أن المركز ينظم ورش عمل ومؤتمرات للمهتمين بحقوق الإنسان، لترسيخ الشبكات الاستراتيجية لدعم أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهيئات ومعاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. من جهته، أفاد أمين صندوق المركز مدير إدارة الدراسات العليا عضو هيئة التدريس في أكاديمية شرطة دبي، العقيد الدكتور محمد بطي الشامسي، بأن بعض المجالس الحقوقية حول العالم توجه انتقادات للأوضاع والاستراتيجيات التي تتبعها الحكومات في منطقة الشرق الأوسط، لحقوق الإنسان للمواطنين والعمالة الوافدة في هذه الدول.

وأوضح أن هدف المركز الأساسي هو تقريب وجهات النظر في حوار عالمي بين أطراف المنطقة والمنظمات الحقوقية في العالم، مضيفاً أن «الاختلاف في النظر إلى حقوق الإنسان في الدول العربية والدول الغربية هو الذي سبب التباعد، وواجبنا الاستفادة من المنظمات العالمية وتوضيح وجهات نظر الأكاديميين والمختصين، إضافة إلى توجهات دول منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال». وأشار الشامسي إلى أن المركز يعمل من خلال تنظيم ورش العمل والمؤتمرات على توضيح وجهات نظر المختصين، والنقاط التي يركزون عليها قبل تسليم تقاريرهم، لافتاً إلى أن المركز عقد شراكات مع مؤسسات عالمية متخصصة في مجال حقوق الإنسان، منها أكاديمية جنيف التابعة لجامعة جنيف، ومعهد الدراسات العليا، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إضافة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للاستفادة من خبراتهم والاستماع إلى آرائهم في مجال حقوق الإنسان، وإيصالها إلى الدول في منطقة الشرق الأوسط المهتمة بحقوق الإنسان، والتي تتعرض بشكل مستمر للانتقادات من قبل المنظمات الحقوقية العالمية.

وأضاف أن المركز بصدد افتتاح المجلس الاستشاري الذي يعد دعامة أساسية للمركز، خصوصاً أنه تم ترشيح عدد من الأعضاء وتوجيه دعوات لهم للمشاركة في المجلس، وسيضم تسعة أعضاء متخصصين في هذا المجال.