لجنة في «الوطني» تناقش سياسة الجمعيات التعاونية

عقدت اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع «سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية» للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها الرابع من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ15، أمس، برئاسة رئيس اللجنة علي عيسى النعيمي.

وناقشت اللجنة بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد، الموضوع من محاوره، وهي: القانون الاتحادي رقم «13» لسنة 1976م في شأن الجمعيات التعاونية، ودور وزارة الاقتصاد في الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية، بما في ذلك أسعارها وأعمالها وحساباتها، ودور الوزارة في نشر الوعي التعاوني والنهوض بالحركة التعاونية ودعمها، والمزايا والتسهيلات المقدمة للجمعيات التعاونية.

وطرح أعضاء اللجنة استفسارات ركزت على سياسة الوزارة للحد من ظاهرة تفاقم أسعار السلع، والنتائج التي ترتبت على الإجراءات المتبعة لديها، والمعايير الأساسية للتعامل مع طلبات الموردين الخاصة برفع الأسعار، ومدى التنسيق القائم مع الجهات الأخرى لمراقبة منافذ البيع في الدولة.

ورد ممثلو وزارة الاقتصاد على استفسارات اللجنة مقدمين بعض الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز دور الجمعيات التعاونية، بما يتلاءم مع العمل وفق مبادئ السوق المفتوحة، وتسهم في حماية المستهلك، وتضمن استقرار أسعار السلع من خلال المبادرات المجتمعية المقدمة من الجمعيات التعاونية.

وقال علي عيسى النعيمي، إن اللجنة قامت بالاستفسار عن مدى رقابة اللجنة العليا لحماية المستهلك على الأسعار والخدمات المقدمة من الجمعيات التعاونية للجمهور، مشيراً إلى أنه تم طرح مجموعة من الأسئلة والملاحظات بهدف تطوير أداء الجمعيات ودورها.