«الوطني» يناقش مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري
يناقش المجلس الوطني الاتحادي في الرابع من مارس المقبل مشروع قانون اتحادي، بشأن مكافحة الغش التجاري. ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 24 مادة إلى تحديث التشريعات المتعلقة بالغش التجاري، ضمن منظومة من التشريعات الاقتصادية التي تعمل الدولة على تحديثها وتطويرها بما يتلاءم مع المكانة التي تحتلها الإمارات، وما يشهده الاقتصاد الوطني من نمو.
ويوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، تتضمن سؤالاً حول «الرقابة على أنشطة الشركات في المناطق الحرة» وسؤالاً حول «توفير الفرص الاستثمارية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في (اكسبو 2020)»، وسؤالاً حول «جهود وزارة الاقتصاد لتنمية الصادرات الإماراتية»، وسؤالاً حول «ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية».