قرقاش: الإمارات من أفضل الدول في محاربة «الاتجار بالبشر»
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، الدكتور أنور محمد قرقاش، أن «الدولة تعمل كل ما بوسعها، للتصدي للممارسات الاستغلالية والقسرية، بحق أي إنسان استظل بخير هذه البلاد، وهي تعمل ليل نهار لمحاربة ظاهرة جرائم الاتجار في البشر، حتى أصبحت من أفضل الأعضاء الناشطين في هذا المجال، ونموذجاً يحتذى في تحمل المسؤوليات بالتعامل مع هذه الآفة»، مشددا على «إيمان الدولة الدائم بالحوار البناء، والتعاون المثمر مع الدول الأخرى بمؤسساتها العامة والخاصة، ومع المنظمات الدولية التي تشاركها الرؤية الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة».
| التقرير السنوي اطلعت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، خلال اجتماعها، على سير العمل لوضع التقرير السنوي (2013-2014)، الذي يبرز الخطوات المهمة التي تقوم بها الدولة في مكافحة هذه الجرائم، كما اطلعت اللجنة على سير جمع المعلومات والبيانات من الجهات المعنية الخاصة بالتقرير، إيذاناً بصدوره في الموعد المحدد. |
وقال قرقاش، خلال ترؤسه اجتماع الـ32 للجنة، الذي عقد أخيراً بمقر وزارة الخارجية في دبي، إن «الدولة تقدر الجهود المبذولة في مكافحة هذه الجريمة، وتدرك تماماً التحديات المتعددة والمعقدة التي تواجه الدول والجهات الحكومية القائمة على مكافحة الاتجار في البشر»، مبينا أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر تشجع جميع الجهات المعنية في مختلف الدوائر والوزارات على تنظيم برامج تدريبية، لاكتساب المهارات اللازمة لمكافحة تلك الجريمة، خصوصاً أن «العديد من الوزارات والدوائر أصبحت لديها أقسام معنية بملاحقة قضايا الاتجار في البشر، وتقديم الحماية الكاملة للضحايا».
وأضاف أن «اللجنة بحثت آخر تطورات الاستراتيجية الوطنية في مكافحة الاتجار في البشر التي تقوم على خمسة محاور رئيسة، هي: الوقاية والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا والتعاون الدولي، ما يبرز التزام الدولة بمسايرة التطور الدولي في هذا المجال، كما اطلعت على سير العمل في الإجراءات والتحضيرات الخاصة بتأسيس صندوق دعم الضحايا، الذي يأتي في إطار مساعي اللجنة وشركائها الاستراتيجيين لتقديم المساعدة المالية للذين يتعرضون للممارسات الاستغلالية والقسرية، وتقديم يد العون لهم ومساعدتهم على تخطي المشكلات التي يمرون بها، نتيجة ما يقع عليهم من إساءة وإهمال».
وبحث الاجتماع المشاركة في المشاورة الإقليمية، بشأن حق الأشخاص المتاجر فيهم بالحصول على سبل إنصاف فعالة، وناقش قرار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن إعداد اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار في البشر، كما تضمن مراجعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، وناقش الرسالة الواردة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن الحلقة الدراسية التي نظمها المكتب في باكستان، والرسالة الواردة من وزارة الخارجية حول المشاركة في المشاورة الإقليمية بشأن حق الأشخاص المتاجر فيهم بالحصول على سبل إنصاف فعالة.