دراسة: الإمارات الأفضل عربياً في كشف الفساد والجرائم الإلكترونية

كشفت دراسة عالمية أجرتها مؤسسة «بي دبليو سي» المتخصصة في الخدمات الاقتصادية، أن الإمارات أفضل الدول العربية في الكشف عن الجرائم الاقتصادية، مثل قضايا الفساد والاحتيال والجرائم الإلكترونية في مؤسساتها المختلفة، إذ بلغت نسبته 27% مقارنة بـ 21% عربياً.

وأوضحت الدراسة أن الإمارات من أكثر الدول التي اتخذت إجراءات حازمة ضد المتورطين في جرائم اقتصادية وإلكترونية، لافتة إلى أن 12% من حالات الفساد تم الكشف عنها بالمصادفة.

وقال الشريك المسؤول عن خدمات المؤسسة في الشرق الأوسط طارق حداد، إن هذه النتيجة تعكس تحسناً واضحاً في الأسس التي تستند إليها المؤسسات والشركات داخل الدولة لكشف عمليات الاحتيال والجرائم الاقتصادية الأخرى.

الاستطلاع شمل 5128 شخصاً شمل الاستطلاع العالمي للجرائم الاقتصادية العام الجاري 5128 شخصاً في الفترة بين أغسطس الماضي وفبراير الجاري. ومن بين المشاركين كان هناك 50٪ من كبار المديرين التنفيذيين، و35٪ من شركات مدرجة في البورصات، و54٪ من شركات تضم أكثر من 1000 موظف لديها.

وأضاف حداد، على هامش مؤتمر صحافي حول الجرائم الاقتصادية في المنطقة العربية أمس، أن الدولة أكثر تطوراً في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، وأن الاستطلاع الذي أجرته المؤسسة العام الجاري أوضح أن نسبة الكشف عن حالات فساد بلغت 27% في الإمارات مقابل 21% في الدول العربية الأخرى.

وأشار إلى أن «الاستطلاع شمل عدداً أكبر من العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة، لذا فإن النتائج أكثر واقعية»، لافتاً إلى أن «الإمارات من الدول التي أنشأت مؤسسات لمكافحة الفساد والرشوة مثل جهاز أبوظبي للمحاسبة، واحتلت المركز الأول في مؤشر الكشف عن الجرائم الإلكترونية بنسبة 41% مقارنة بـ 37% في الدول العربية الأخرى ومقابل 24% عالمياً».

وتابع أن الخسائر المالية المترتبة على قضايا الفساد والجرائم الاقتصادية في الدولة كانت أقل على المستوى العربي في المبالغ التي تزيد على 100 مليون دولار، إذ بلغت نسبتها 3% فقط، مقابل 6% عربياً، و2% عالمياً.

وحول مواصفات مرتكبي الجرائم الاقتصادية كشفت الدراسة أن أغلبية المتورطين في الإمارات كانت لديهم شهادات جامعية، وتنخفض أعمارهم بين 31 إلى 40 عاماً، مقارنة بالدول العربية التي تراوح أعمار المتورطين فيها من 41 إلى 50 عاماً.

وقال حداد، إن الدراسة تضمنت أيضاً أن فرصة ارتكاب الجريمة بسبب قدرة الشخص على ذلك، سواء بسبب موقعه أو بالمصادفة أو لأسباب أخرى مثلت النسبة الكبرى من الدوافع وراء الجرائم الاقتصادية في الإمارات بواقع 93%، فيما مثلت دوافع أخرى مثل تعرض الموظف لضغط أو تبرير جرائمه نسباً أقل.

وأضاف أن الإمارات من الدول التي اتخذت إجراءات حازمة ضد المتورطين في الجرائم الاقتصادية إذ تم صرف 67% من العمل، و54% تمت إحالتهم إلى الشرطة، و42% أقيمت ضدهم دعاوى مدنية.

وأشار إلى أن 37% من المؤسسات داخل الدولة تجري تقييماً سنوياً على الأقل لمخاطر تعرضها للاحتيال، وهو إن كان تقييماً مناسباً إلا أنه أقل من المعدل الإقليمي الذي يقدر بـ 42% والمعدل العالمي 51%.

ولفت حداد إلى أن التدقيق الداخلي في الدولة كان سبباً في كشف 8% من الجرائم، مقابل 5% عربياً و12% عالمياً، فيما كشفت المصادفة عن 12% من الحالات، مقابل 16% عربياً و7% عالمياً، بينما كشف نظام التقارير السرية التي يمكن أن يقدمها الموظف حال اشتباهه في أمر ما، 8% من حالات الفساد والجرائم الاقتصادية.

وأوضح أن آثار عمليات التدقيق الداخلي تظهر في القطاع المصرفي بالدولة الذي تبين من خلال الاستطلاع أن 60% من الجرائم التي تعرض لها هذا القطاع تمت من الخارج وليست من الداخل.

إلى ذلك، قال الشريك المسؤول عن الخدمات العدلية في «بي دبليو سي الشرق الأوسط» جون ويلكينسون، إن نسبة الجرائم الاقتصادية في المنطقة العربية انخفضت إلى 21% فيما ارتفعت نسبة الجرائم الاقتصادية المسجلة على مستوى العالم إلى 37%.

وأضاف: «رغم الانخفاض في الجرائم الاقتصادية المسجلة في المنطقة، فإنها لاتزال تمثل تهديداً كبيراً على الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، في جميع القطاعات، كما أعرب المديرون التنفيذيون عن قلقهم بشكل كبير من مخاطر جرائم الإنترنت والرشوة والفساد، التي لاتزال أكثر انتشاراً وتهديداً».