4 مخالفات تهدّد المخزون السمكي للدولة ومستقبل الصيادين

حدد صيادون مواطنون في الساحل الشرقي والمناطق الشمالية، أربع مخالفات يرتكبها بعض الصيادين، هي: الصيد (الهيالي)، واستخدام شباك النايلون، والمناشل، وتقطيع عوامات الصيد في قاع البحر، محذرين من أنه في حال عدم توقف تلك الممارسات، ستنعكس سلباً على الثروة السمكية، ويصبح مستقبلها مهدداً.

فيما أفاد وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي، سلطان علوان، بأن «الوزارة بدأت العام الماضي إيقاف قيد أي قوارب صيد جديدة، لإعطاء فرصة للصيادين الحاليين وتخفيف الضغوط على الموارد البحرية»، داعياً الصيادين إلى «مساعدة السلطات المختصة على ضبط وكشف المخالفات التي ترتكب من صيادين في عرض البحر».

تدابير حكومية أكد وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي، سلطان علوان، لـ«الإمارات اليوم»، أن «وزارة البيئة والمياه حريصة على إصدار التشريعات المنظمة لمهنة الصيد والتدابير الحكومية المختلفة، بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية المختصة، ولجان تنظيم الصيد على مستوى الدولة». وأشار إلى قرار الوزارة إيقاف قيد أية قوارب صيد جديدة، منذ العام الماضي، بهدف إعطاء فرصة للصيادين الحاليين، وتخفيف الضغوط على الموارد البحرية. ودعا علوان الصيادين إلى «مساعدة السلطات المختصة على ضبط وكشف المخالفات، التي ترتكب من صيادين في عرض البحر»، لافتاً إلى أن «طلبات الصيادين المختلفة محل نظر من قبل الوزارة والسلطات المختصة، ونعمل جاهدين على تنظيم استغلال مهنة صيد الأسماك، لضمان منفعة الصيادين والمستهلكين على السواء». وأوضح أن «الوزارة وضعت قرارات تنظيمية، للحد من هذه المخالفات، تمثلت في اقتصار إصدار رخصة (نائب النوخذة) على فئات محددة، إما صياد عاجز صحياً، أو ورثة صياد ليس لديهم إلمام بالمهنة أو دخل، أو صياد كبير في السن، تجاوز عمره 60 عاماً، وأي مخالفة لذلك تتعامل معها الوزارة بكل حزم». وتابع أن الوزارة «تسعى إلى تشجيع الصيادين المواطنين على الاستمرار بهذه المهنة الأصيلة، عن طريق اتخاذها العديد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها تنظيم مهنة الصيد، وحماية وتنمية المخزون السمكي في مياه الدولة، وضمان العدالة بين الصيادين».

وأضاف علوان، لـ«الإمارات اليوم»، أن «ضبط المخالفات والانتهاكات، التي تتم في عرض البحر، يتم بالتعاون مع خفر السواحل، وهي الجهة التي تراقب الأعمال والممارسات داخل المياه الإقليمية للدولة، ويتم تحويل الشكاوى والمخالفات إلى الوزارة للتعامل معها بكل حزم».

وتفصيلاً، قال صيادون مواطنون، لـ«الإمارات اليوم»، إن «وجود نائب نوخذة غير مؤهل على ظهر قارب الصيد، يدفع العمال إلى ارتكاب مخالفات، أبرزها الصيد باستخدام الشباك القاعية (النايلون)، والصيد بنظام (الهيالي)، عبر مد الشباك طوال الليل، واستخدام المناشل (خيط مرتبط بـ500 أو 1000 سنارة)، وهي ممنوعة في الدولة، وأخيراً تقطيع العوامات (شباك عائمة على الماء) تعود إلى صيادين آخرين، وتركها في قاع البحر للتحول إلى مقابر للأسماك».

وحمّل صياد مواطن، طلب الإشارة إلى اسمه بـ(أ.س)، نائب النوخذة غير المؤهل، مسؤولية ارتكاب مخالفات من هذا النوع، لأنه يجلس في القارب، ولا يعرف شيئاً عما يحدث، مضيفا: «الآسيويون يتلاعبون بالثروة السمكية للدولة، ونائب النوخذة غير مؤهل، وتصل المشكلات في بعض الأحيان إلى حد سرقة قراقير بعض الصيادين، بهدف البحث عن الكسب المالي فقط، خصوصاً أن أصحاب قوارب الصيد غالباً ما يعملون في وظائف حكومية، ويستعينون بصيادين آسيويين للصيد، والمشاركة في المكسب».

من جهته، أفاد الصياد المواطن (ع.أ)، بأن «بعض أصحاب قوارب الصيد من فئة الشباب، وهم موظفون في جهات حكومية وغير متفرغين، وتالياً يتركون إدارة شؤون القارب لنائب النوخذة (غير المؤهل)، ومجموعة صيادين وعمال آسيويين (لا يعنيهم سوى الربح)، وهنا ينبغي أن يطبق قرار وزارة البيئة والمياه بحظر ممارسة مهنة نائب النوخذة إلا بشروط».

مخالفات بحرية

إلى ذلك، اعتبر مسؤول عن شؤون الصيادين بإحدى جمعيات صيادي الأسماك، الصياد المواطن، (أبو يعقوب)، أن «نائب النوخذة سبب رئيس في ارتكاب مخالفات بالبحر، فلا يعني الآسيويين تلويث البيئة البحرية للإمارات، وما سيخلفه ذلك من أضرار على الثروة السمكية والأحياء البحرية المختلفة، بقدر ما يبحثون عن تحقيق مكاسب مالية شخصية، وهي مسؤولة نائب النوخذة».

وتابع أن «نائب النوخذة يركب قارب الصيد وينام، ويتقاضى يومياً 250 درهماً، بينما تخصم هذه القيمة من الكلفة الإجمالية لرحلة الصيد، التي يتشارك فيها صاحب القارب (المواطن) والصيادون الآسيويون، وتالياً فإن بين الصيادين الآسيويين ونائب النوخذة مصالح مشتركة تتمثل في ضرورة زيادة حصيلة الصيد، وهنا ترتكب مخالفات متعددة».