المناطق الحرة والخدمات تحت طائلة قانون الغش التجاري

المصدر:
  • علاء فرغلي ـــ أبوظبي
التاريخ:

أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثامنة من الدور التشريعي الثالث، أمس، مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الغش التجاري، واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حول المشروع، ويهدف القانون، بحسب التقرير، إلى تحديث قانون الغش التجاري، بما يتناسب مع النمو الاقتصادي للدولة، وبما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير الدولية، وأخذت اللجنة على مشروع القانون المحال إليها من الحكومة بعض الملاحظات الأساسية، من بينها عدم ورود «الغش في الخدمة»، حيث تبين من الدراسات التشريعية أن الغش التجاري المقصود به يقف عند الغش في السلع ولا يشمل الغش في الخدمات، ورأت اللجنة التوسع في القانون ليشمل الخدمات التي تقدم للمستهلك، باعتبارها جزءاً أصيلاً من التجارة.

عقوبات الغش التجاري

تعاقب مواد القانون كل من ارتكب جريمة غش تجاري بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة من 50 ألفاً إلى 250 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كلَّ من شرع في ارتكاب جريمة الغش التجاري، فيما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة من 250 ألف درهم إلى مليون، كلَّ من غش أو شرع الغش، إذا كانت الجريمة متعلقة بأغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الزراعية أو المنتجات الطبيعية، كما تقضي المحكمة بمصادرة أو إتلاف المنتجات والأدوات المستخدمة فيها.

وأقر المجلس أغلب التعريفات القانونية التي أوردتها الحكومة في مشروع القانون، فيما وافقت على إدخال بعض التعديلات التي أوردتها اللجنة، وتم تعريف الغش التجاري بأنه خداع أحد المتعاملين بأي وسيلة كانت، وذلك بتبديل أو تغيير ماهية السلع أو مقدارها أو جنسها أو سعرها أو صفاتها الجوهرية أو منشئها أو مصدرها أو صلاحيتها، أو أي أمر متعلق بها، أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن المنتجات المروجة، ويشمل ذلك التدليس والتقليد وغش الخدمة بعدم اتفاقها مع القوانين النافذة في الدولة.

وأجرى المجلس تعديلاً على المادة الثانية من القانون يتضمن عدم استثناء المناطق الحرة في الدولة من أحكام القانون، كما أن استيراد أو تصدير أو تصنيع أو بيع أو عرض أو حيازة بقصد البيع أو تخزين أو تسويق سلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة من أفعال الغش التجاري الذي يطاله القانون، وكذلك الإعلان عن جوائز أو تخفيضات وهمية.

 

تويتر
أعلى