الإمارات تؤسس لـ «تنمية خضراء» تعتمد على الطاقة المتجددة

أعلن وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، تأسيس الدولة مرحلة جديدة من التنمية، التي تحافظ على بيئة غنية، وتدعم النمو الاقتصادي، تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، وطرز العمارة الخضراء، وأنماط النقل المستدام، والإنتاج الأنظف، فضلاً عن تعزيز كفاءة استخدام الموارد وترشيدها.

وقال الوزير، أمس، خلال افتتاحه أعمال المؤتمر العالمي الأول للشراكة من أجل الاقتصاد الأخضر، إن «الاستراتيجية الإماراتية تستهدف تأسيس مرحلة جديدة من التنمية، تعتمد على نمو اقتصادي طويل المدى، يحافظ على بيئة غنية تدعم النمو الاقتصادي، عبر استثمار مجموعة الحلول والخيارات التي اعتمدناها في السنوات السابقة، وتعزيزها والبناء عليها.

واعتبر بن فهد أن الأيام المقبلة ستمثل فرصة للتعرف إلى الأفكار المبتكرة، وأفضل الممارسات التي يمكن تكرارها وتوسيع نطاقها، فضلاً عن مجالات الاهتمام المشتركة التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة، للمساهمة في التحول العالمي نحو اقتصاد أخضر، من أجل ضمان مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة.

واستعرض الوزير جهود الدولة في مجال البيئة والتنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والعالمي، مشيراً إلى أن تبني نهج الاقتصاد الأخضر كمسار من مسارات التنمية المستدامة عبر «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء»، داعياً إلى تضافر الجهود الدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها مبادرة الشراكة من أجل الاقتصاد الأخضر، لافتاً إلى أن «استضافة الإمارات هذا المؤتمر تمثل جزءاً من التزامها بالمشاركة الفاعلة في جهود المجتمع الدولي لتطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان استدامتها، من أجل بناء مستقبل مستدام تنعم فيه البشرية بالرخاء والازدهار».

وحسب استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، فإن الاستراتيجية تغطي ستة مسارات، تلامس أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بدءاً بالطاقة والتكنولوجيا والاستثمارات الخضراء، مروراً بمواجهة تداعيات تغير المناخ، وانتهاء بالمدن والحياة الخضراء.

واستعرض المشاركون في الجلسة الأولى أبرز التجارب الدولية في مجال الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن بعض تجارب الإمارات في مجال التنمية الخضراء، إذ تم تحديد مسار واضح لدفع عجلة التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدامٍ.