3.6 مليارات درهم خسائر متوقعة بسبب السلع المغشوشة

توقعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي تعرض الاقتصاد الوطني لخسائر تقدر بنحو 3.67 مليارات درهم، بسبب السلع المغشوشة، في حال استمرار عدم فعالية دور ومسؤوليات هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في هذا المجال، إضافة إلى خسائر للناتج المحلي تبلغ في المتوسط نحو 12%.

وأكدت في تقرير أصدرته أخيراً أن الترويج لكثير من المنتجات والسلع غير المسجلة في وزارة الصحة، وغير الخاضعة لأي مواصفات أو مقاييس خاصة، ومن بينها ما يتعلق بمنتجات التجميل، أو التحكم في الوزن، أسهم في زيادة الأمراض المسرطنة بالدولة بنسبة تجاوزت 20% في عام 2012.

وأضافت أن عدم الالتزام بالمعايير التي أقرتها الهيئة في قطاع الأغذية، وهي 45 لائحة إلزامية، و34 لائحة بمنتجات أخرى، أدى إلى خسائر مباشرة في الاقتصاد الوطني راوحت - وفق دراسات اقتصادية- ما بين 2 و20% للعلامات التجارية.

وأضافت أن هناك تداخلاً بين الهيئة ووزارة الاقتصاد في شأن الشروط الصحية للمنتجات والسلع الغذائية والاستهلاكية العامة، خصوصاً ما يتعلق منها بالأغذية المعدلة وراثياً، مؤكدة أن غياب مواصفات هذه السلع أدى إلى ظهور كثير من الحالات المرضية. وهو ما أكدته الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل البيئي للإمارات، موضحة أن 85% من أنواع السرطانات المنتشرة في الدولة تعود إلى غياب معايير الصحة للأغذية المعدلة وراثياً.

وأضافت اللجنة في تقريرها الذي تم إعداده خلال مناقشة موضوع سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المتعلقة بالصحة والسلامة، أنه على الرغم من تأكيد قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2006 في شأن النظام الوطني للقياس على ضرورة حفظ معيار وطني لكمية معينة أو أكثر في جهة أو جهات أخرى وقيام الهيئة بالإشراف على هذه المعايير وسلامة التعامل معها بحسب المتطلبات الدولية، والرقابة على أدوات القياس القانونية المستخدمة داخل الدولة، إلا أنه لوحظ أن ذلك البند لا يتم الالتزام به، خصوصاً في ما يتعلق بأطعمة الأطفال التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية المرتفعة، والأملاح، إضافة إلى بعض المواد الضارة، مثل الأصباغ والنكهات الصناعية.

وقد ترتب على ذلك زيادة السمنة لدى الأطفال في الدولة إلى نسبة 40% وانتشار النوع الثاني من السكري بين الأطفال بنسبة 19% بحسب الدراسة التي أطلقها برنامج الوقاية من السمنة عند الأطفال.

وأفادت الهيئة في ردها على ملاحظات التقرير، بأن عدد موظفيها منذ إنشائها حتى الآن يبلغ 60 موظفاً، موزعين بين القيادات والموظفين التنفيذيين من الإداريين والفنيين، مضيفة أنه على الرغم من تواضع عدد الموظفين، إلا أنها استطاعت خلال هذه الفترة إصدار 6500 مواصفة على مستوى الدولة، نصفها يتعلق بالأغذية بالتنسيق مع هيئة المواصفات الخليجية.

وتابعت أنه يتم التركيز حالياً على ما يختص بالأطفال، لافتة الى أن الهيئة اقترحت تعديل قانون إنشاء الهيئة، بحيث تصبح الرقابة ضمن اختصاصاتها لتوحيد النظام الرقابي على مستوى الدولة.

وقال ممثلو الهيئة إن ميزانية الهيئة تبلغ 42 مليون درهم، حالياً إلا أن 40% منها يعتبر إيراداً ذاتياً، مصدره الشهادات الممنوحة من الهيئة للمنتجات، أما الدعم الذي تحصل عليه فهو ثابت منذ خمس سنوات.