«البيئة» تعفي الصيادين من رسوم خدماتها

أعلن وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، عن «بدء إعفاء الصيادين المواطنين من رسوم الخدمات كافة المقدمة إليهم من خلال الوزارة، اعتباراً من الشهر المقبل، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة»، مشيراً إلى أن الإعفاء «يعد ضمن المبادرات التي تقوم بها الوزارة تحقيقاً لتعزيز الأمن الغذائي، واستدامة الإنتاج المحلي، والمحافظة على الثروات المائية الحية وتنميتها».

وأعرب صيادون مواطنون عن امتنانهم لوزارة البيئة والمياه، لسعيها نحو تخليص الصيادين المواطنين من الأعباء المالية التي تقلص من هامش أرباحهم، لاسيما أن قارب الصيد الواحد من النوع المتوسط، الذي يشغل خمسة عمال سيعفى من رسوم مقدارها 1320 درهماً، كان يتعين سدادها كل عامين للوزارة.

واعتبروا أن «قرار الوزارة يسهل حياة نحو 8000 صياد مواطن مقيدين على رخص الصيد في الدولة، بقيمة تصل سنوياً إلى ما يزيد على خمسة ملايين درهم، كانوا يسددونها ضمن إجراءات التراخيص المختلفة، فيما تصل إلى ما يزيد على 10 ملايين درهم كل عامين، وهو موعد التجديد الرسمي للرخص والتصاريح».

وتفصيلاً، قال وزير البيئة والمياه، إن «قرار الوزارة بإعفاء الصيادين من الرسوم يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم وتنمية مجتمع الصيادين، وخفض المصروفات التشغيلية وتخفيف الأعباء المادية المترتبة عليهم، إلى جانب وضع الإجراءات والتدابير التي تتوافق مع المصلحة العامة، وتضمن استدامة الموارد البحرية الطبيعية ووصولها إلى الأجيال المقبلة».

وأضاف أن «القرار جاء بناء على توجيهات القيادة بأهمية دعم الصيادين وتسهيل إجراءات الخدمات المقدمة لهم، وذلك لتشجيعهم على الاستمرار بالعمل في مهنة الصيد، فيما يشمل الإعفاء الخدمات المقدمة لصيادي الأسماك، منها رسوم القيد والشطب من السجل، وإصدار وتجديد التراخيص المتعلقة بقوارب الصيد والنوخذة ونائب النوخذة والعمالة، إلى جانب رسوم تصديق عقود البيع، وقيد وشطب الرهن على قوارب الصيد».

وقال مسؤول شؤون الصيادين في إحدى جمعيات الصيادين في الدولة، يوسف شاهين، لـ«الإمارات اليوم»، إن «رخصة قارب الصيد يتم تجديدها كل عامين في وزارة البيئة والمياه، مقابل سداد 360 درهماً، إضافة إلى بطاقة النوخذة التي تتكلف 160 درهماً، وبطاقة عمل لكل عامل تتكلف 160 درهماً أيضاً، وهذه الرسوم التي تم إلغاؤها ستسمح بهامش ربح إضافي للصياد هو في أمسّ الحاجة إليه في الوقت الحالي».

وأضاف أن «قرار وزارة البيئة جاء في توقيت مهم، كون الصيادين يعانون مشكلات تتعلق بحصيلة الصيد، وما فرضته من أعباء على الصيادين وأسرهم، في ظل وجود ما بين 5 إلى 10 عمال على متن كل قارب صيد، يسدد صاحب القارب 160 درهماً رسوماً لكل عامل، إضافة إلى تصاريح وبطاقات أخرى من جهات مثل هيئة الإمارات للهوية، ووزارة الصحة، وبطاقة عمل».

من جهة أخرى، قال الصياد المواطن أسد الزحمي، إن «كل عامل على متن قارب الصيد يسدد له صاحب القارب لوزارة البيئة والمياه، 360 درهماً رسوم التصريح، و160 درهماً للنوخذة، و160 درهماً للعامل الآسيوي، إضافة إلى رسوم الهوية، ووزارة العمل (البطاقة البحرية)، وغيرها».

وأضاف أن قرار الوزارة يصب في مصلحة الصيادين، موضحاً أن القارب الصغير يتكلف 1320 درهماً، عبارة عن رسوم التسجيل أو التجديد 360 درهماً، ورسوم خمسة عمال صيادين آسيويين 800 درهم، ورسوم النوخذة 160 درهماً، وكل هذه الرسوم قررت الوزارة إعفاء الصيادين منها، لاسيما في ظل وجود أعباء مالية أخرى على بعض الصيادين، تتمثل في شراء مكائن صيد بالتقسيط عن طريق البنوك، وغيرها من الأعباء ذات الاستحقاقات الشهرية.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية والثروة المعدنية والزراعية والسمكية في المجلس الوطني الاتحادي، رصدت في تقرير حمل عنوان «حماية وتنمية الثروة السمكية»، صعوبات يواجهها صيادون في تسويق منتجاتهم، وفي الصيد، وزيادة الأعباء المالية عليهم، وضعف الدعم الحكومي، في وقت يرزح 8000 صياد تحت الظروف ذاتها في الدولة.