جمعية أهلية لرعاية مصالح المزارعين الإماراتيين

أكد مزارعون مواطنون أن إنشاء وزارة البيئة والمياه جمعية تعاونية لتسويق منتجاتهم، هو «قرار في محله»، لافتين الى أنه «يحمي المنتجات الزراعية المحلية من مخاطر الإغراق الخارجي، خصوصاً إذا استجيب لمطلبهم المتمثل في تخصيص رفوف في جمعيات تعاونية استهلاكية لتسويق منتجاتهم الزراعية».

وكشفوا لـ«الإمارات اليوم» أن التجار الذين يتسلمون المنتجات المحلية، هم من يحققون الأرباح وليس المزارعون، إذ يصل سعر الكيلوغرام من بعض أنواع الخضار إلى درهم أو أقل، فيما يبيعه التاجر بأضعاف هذا الثمن، مطالبين بتقسيم هامش الربح على التاجر والمزارع معاً.

المزارع والتاجر أكد مزارع مواطن لـ«الإمارات اليوم»: أن «التاجر الذي يتسلم منتجات المزارعين هو من يحقق الأرباح وليس المزارعون، شارحاً أن سعر الكيلوغرام من الطماطم المورد من المزارع إلى التاجر يصل في بعض الأحيان إلى درهم، أو نصف درهم، فيما يبيعه التاجر بأربعة دراهم أو أكثر. وتساءل عن الدور الذي يمكن للجمعية أن تلعبه في المستقبل، لضمان العدالة للمزارعين من دون مضاعفة الأعباء المالية على المستهلك»، مشيراً إلى «ضرورة تقاسم هامش الربح ما بين التاجر والمزارع».

واستجابت وزارة البيئة لمناشدة المزارعين، إذ أبلغ وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد «الإمارات اليوم» أن «الوزارة ستعلن قريباً عن تأسيس جمعية أهلية لرعاية مصالح المزارعين، تساعدهم على تسويق منتجاتهم محلياً».

وتابع أن «الإشكالية الرئيسة في السابق، كانت تتمثل في أن مزارعينا لم يكن لديهم تكتل رسمي يدخلون من خلاله بمنتجاتهم إلى السوق المحلية بصورة منظمة ومنضبطة»، مضيفاً أن «الجمعية التعاونية ستعزز دخول المنتجات المحلية إلى منافذ البيع، وتضمن عدالة المنافسة».

إلى ذلك، اعتبر مزارعون أن «إنشاء الجمعية يعد أمراً مهماً في سبيل حماية مصالح قطاع الزراعة المحلي، الذي تضرر جراء الواردات الكثيفة من منتجات مماثلة في مواسم الحصاد»، معربين عن أملهم في أن تتسلم الجمعية الخضراوات والمنتجات المحلية من المزارعين وتسوقها، أو تساعدهم على تسويقها في السوق المحلية.

وقال المزارع راشد مهير، إن لدى «بعض الدول الخليجية المجاورة جمعيات تعنى بمصالح المزارعين، وتصدر منتجات مثل الفاصوليا إلى دول آسيوية وأوروبية، وهو ما نتمنى أن نراه في الإمارات، لا سيما أننا ملتزمون بالاشتراطات والمعايير العالمية في الإنتاج، من حيث حظر استخدام المبيدات والأسمدة الضارة».

وتابع أن «لدى المزارع تكاليف تشغيل مرتفعة، مثل أجور الأيدي العاملة، وفواتير استهلاك الكهرباء، وتكاليف النقل والشحن إلى نقاط البيع، وقبلها قيمة التعبئة للكميات المطلوبة، أما التاجر فليس لديه مثل هذه التكاليف، وتالياً فإن العدل يقتضي أن يعاد النظر في العلاقة بين التاجر والمنتج، بما يضمن عدالة هوامش الربح بين الطرفين، من دون أن يتضرر المستهلك».

وقال المزارع أحمد السويدي إن «الدعم الوزاري للمزارعين موجود فعلاً، ويتمثل في توفير بذور وأسمدة وبرامج توعية وإرشاد. لكن المشكلة هي تسويق الإنتاج، وهو ما نعول فيه على الجمعية المزمع إنشاؤها، فالسوق المحلية تستوعب فوائض إنتاج الدول الأخرى، بينما نحن لا يتحملنا أحد، في مواسم الحصاد، بل تضيق علينا السوق، ونضطر للتخلص من منتجاتنا بدلاً من بيعها بثمن بخس».

وأكد المزارع علي بن سالم أن «المزارعين يعولون على الجمعية في التنسيق معهم لاختيار نوع المحصول، حتى لا تحدث فوائض في منتج معين على حساب منتج آخر، ما يحقق التوازن بين المنتجات، ويلبي احتياجات السوق المحلية».

ودعا السويدي إلى «دعوة سلاسل التسويق الكبرى الموجودة في الدولة، للمشاركة في تسويق المنتجات، وعدم التركيز على الجمعيات التعاونية فقط، حتى نضمن توزيع منتجاتنا المحلية على مستوى الإمارات».