المرشد العمالي

قامت الشركة التي أعمل لديها بزيادة راتبي الشهري من دون تغيير ذلك في العقد، وبعد ستة أشهر من حصولي على راتبي وفقاً للزيادة، قررت منحي راتبي المدون في العقد، فهل يحق لها التراجع عن الزيادة؟ وفي حال الشكوى إلى وزارة العمل هل يتم الاستناد إلى العقد فقط لإثبات قيمة الراتب، أم يمكن الاستناد إلى الأدلة الأخرى؟ إبراهيم غنيم

الرد

تجوز زيادة راتب العامل دون تدوين الزيادة في العقد، لأن الزيادة في الراتب فيها منفعة للعامل ولصاحب العمل، فالأول يزيد عطاءه.

وينعكس ذلك على إنتاجية وأرباح صاحب العمل، وإن كان من الأفضل توثيق تلك الزيادة، ولكن إذا لم توثق في العقد الرسمي أو العقد الداخلي، واستمر العمل بهذه الزيادة لفترة معينة، كالحالة التي أمامنا، التي تقاضت الزيادة في الراتب لمدة ستة أشهر، فإن هذه المدة هي الدليل على ثبوت الزيادة وإن لم توثق في العقد، كما أنه لا يجوز العودة عن الزيادة في الراتب بعد اعتياد صرفها لمدة زمنية إلا بموافقة الطرفين، وارتضاء العامل، لأن تلك الزيادة أصبحت حقاً مكتسباً له، وقد كيّف العامل نفسه وأسرته على الراتب الجديد، لاسيما أنها استمرت لفترة ستة أشهر، وإن لم توثق في العقد.

ويحق للعامل إثبات تلك الزيادة بكل طرق الإثبات.

فعلى سبيل المثال إبرازه التحويلات الشهرية لراتبه متضمنا الزيادة يعتبر دليلاً على وجود وثبوت الزيادة، وإن خلا العقد منها، وبالتالي لا يحق لصاحب العمل الادعاء بأن الراتب الفعلي هو ما نصّ في عقد العمل، وان العقد هو الأصل، لأنه بمحض إرادته أجـــــرى تعـــــــــــديلاً فيه ولو لم يكتب أو يوثق، أما إثبات الأجر وقيمته يكون بما يتقــــــاضاه العامل فعلــــــياً لفترة زمنــــــــية متصـــــلة، شرط أن يثبت العامل قيمته واستمرارية صرفه بالقدر والقيــــمة نفســــهما لمـــــــــــــــدة تزيــــــــد على الثلاثة أشـــــهر مثــــــلاً.

وللعامل أن يثبت ذلك بكل طرق الإثبات، وهذا هو المعمول به في وزارة العمل وفي المحاكم بدرجاتها الثلاث.

محمد مبروك :مدير إدارة علاقات العمل في دبي