صيادون مواطنون يرصدون «قتل أمهات الأسماك» في موسم الحبل

رصد صيادون مواطنون حالات صيد قبالة سواحل إمارة دبي، لأمهات الأسماك في موسم وضع البيض، من قبل صيادين من جنسيات دول آسيوية يستخدمون أدوات صيد ممنوعة، معتبرين أن «تلك الممارسات تعد انتهاكا للمخزون السمكي في الدولة، ومخالفة تدل على غياب الضمير»، حسب قولهم، وسوف تتسبب في مشكلة حقيقية ستظهر آثارها خلال مواسم الصيد المقبلة»

فيما قال وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي، سلطان علوان، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الوزارة تطبق غرامة 5000 درهم ضد من يستخدم شباكاً نايلون أو غير مصرح بها، وفي حال تكرار المخالفة تتصاعد العقوبة من حجز رخصة القارب لفترة لا تزيد على ستة أشهر، إلى إلغاء الرخصة.

وتفصيلاً، قال الصياد المواطن (محمد.س)، طلب عدم ذكر اسمه كاملاً، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «كان في رحلة صيد بحرية، على بعد 20 ميلاً بحرياً من جزر العالم قبالة شواطئ دبي، الأسبوع الماضي، ورصد انتهاكات من قبل صيادين من جنسيات دول آسيوية، تمثلت في استخدام شباك خماسية وسداسية وسباعية، معروفة بـ(الليخ النايلون)، وهي محظور استخدامها في الدولة، لكونها تصيد أمهات الأسماك».

نقطة التدقيق قال وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي، سلطان علوان، إن «قارب الصيد يجب أن يمر أولاً قبل الدخول إلى البحر بنقطة حرس السواحل للتدقيق عليه، ويتم التنسيق بين حرس السواحل والوزارة، لضبط المخالفين الذين يعمدون إلى الصيد بشباك محظورة»، داعياً الصيادين إلى إبلاغ الوزارة عن أي مخالفات، يتمكنون من رصدها في عرض البحر.

وأضاف: «ذهبت إلى نوخذة قارب الصيد، وللأسف كان أحد المواطنين وكان ملثما، كما أخفى اللوحة المعدنية التي تحمل رقم القارب، حتى لا يتم التعرف إليه، ووجدتهم اصطادوا أمهات لأسماك القرش والكنعد، إضافة إلى صغار القرش والشعري وصغار الهامور، فصورت الواقعة ليطلع عليها المسؤولون، ويتعرفون إلى مرتكبي تلك الانتهاكات».

وتابع: «بعض الصيادين يعمدون إلى إنزال شباكهم المحظورة في قاع البحر، خلال الفترة المعروفة محلياً بـ(موسم الحبل)، لاصطياد أمهات أسماك القرش وسمك الشعري الكبير، وأيضا أسماك الكنعد التي تضع بيضها في القاع»، مضيفا: «ارتفاع الشباك من سطح الماء إلى القاع يصل إلى 80 قدماً، ما يعني أنها عملية (كنس للبحر)، وتجريفه من الأسماك».

وقال الصياد المواطن علي سالم، إن «بعض الطرادات بلا لوحات معدنية، تتبع مثل هذه الأساليب غير المشروعة في صيد الأسماك، ويأتي ذلك في الوقت الذي تمنح فيه الحكومة الصياد رصيفاً مجانياً ليضع قاربه عليه، وسكناً مجانياً للعمال، ورواتب شهرية تقدر بـ5000 درهم، إضافة إلى تغيير ماكينة الطراد كل عام مجاناً عن طريق وزارة البيئة والمياه».

وأضاف: «يرتكب الصياد في مقابل كل هذه الامتيازات التي يحصل عليها كل هذه المخالفات، لذا يجب تغليظ العقوبة على المخالفين، كأن تصبح 50 ألف درهم بدلاً من 5000، لأن الغرامة الحالية بسيطة للغاية بالنسبة لصياد ينتهك الثروة المائية، وتصل قيمة حصيلة الصيد الواحد إلى عشرات الآلاف من الدراهم».

وقال الصياد (حمد.هـ)، إن «الفترة من فبراير حتى أبريل، هي موسم وضع البيض للأسماك، وما يحدث من اصطياد في الأعماق يعتبر قتلا حقيقيا لأمهات السمك»، مضيفاً أن «سبب استخدام الشباك الممنوعة، أنها تستحوذ على جزء كبير في مياه البحر من سطح الماء حتى القاع، كما أن الجهات الرسمية المسؤولة عن متابعة قياسات شباك الصيد تتابع عند الذهاب فقط إلى البحر، بينما يخفي الصياد تلك الشباك، وينفي وجودها من الأساس، وبعض الصيادين يدّعون الفقر، وهم يملكون قوارب تصل قيمتها إلى نحو نصف مليون درهم».

عقوبات وجزاءات

من جهته، قال وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي، سلطان علوان، إن «القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2012، حدد جدول جزاءات إدارية تحتوي على عقوبات وغرامات لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية، خصوصاً المخزون الاستراتيجي من الثروة السمكية إذ يتم ضبط المخالفات والتعاون مع جهات أخرى لرصدها».

وأضاف أن «الوزارة تطبق غرامة قدرها 5000 درهم ضد أي صياد يستخدم شباكاً نايلون أو شباكاً غير مصرح بها، وتتصاعد العقوبة في حال تكرار المخالفة لتصل إلى حجز رخصة القارب مدة لا تزيد على ستة أشهر، وأخيراً إلغاء رخصة قارب الصيد نهائياً، كما أنه إذا اصطاد في أماكن محظور الصيد فيها تنطبق العقوبات نفسها».