سؤال في «الوطني» عن «إجازة» زوجات الدبلوماسيين

قال عضو المجلس الوطني، الدكتور محمد بن مسلم بن حم، إن سؤاله الموجه إلى وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حميد محمد القطامي، في الجلسة المقبلة سيكون حول أسباب إلغاء المادة 60 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته التي تنص على منح الزوجة إجازة من دون راتب لمرافقة زوجها في بعثته الدبلوماسية خارج الدولة، وعدم احتساب هذه الإجازة ضمن خدمة الموظفة.

وأكد بن حم أن دافعه لتوجيه هذا السؤال يكمن في أن زوجات الدبلوماسيين يرين أن إلغاء هذه المادة يسبب لهن الإحباط واليأس، ويعتبرن ذلك مجحفاً بحقهن وحق الأسرة كلها، لاسيما أن هناك دولاً خليجية تحتسب للزوجة نصف راتبها، في حال مضت سنوات على وجود الزوج في الخارج.

وذكر أنه «في الوقت الذي تسعى فيه مؤسسات الدولة إلى إيلاء الاهتمام والرعاية والدعم للأسرة المواطنة، نرى أن إلغاء هذه المادة جاء مخالفاً للدستور والقوانين كافة، وينتقص المكتسبات التي حققتها المرأة والأسرة، والتي تؤكدها قيادتنا في المحافل كافة، لأن البديل أمام زوجات الدبلوماسيين هو الاستقالة من عملهن، الأمر الذي يتناقض مع توجهات القيادة وسياسة الحكومة في توفير فرص العمل لجميع أبناء الوطن، وزيادة معدلات التوطين، إذ تؤدي تلك الاستقالات إلى تفريغ مؤسسات الدولة من القوى العاملة المواطنة».

وأوضح بن حم أن «بروتوكول العمل الدبلوماسي يتطلب وجود زوجات الدبلوماسيين معهم، للقيام بدور اجتماعي في توطيد العلاقات مع زوجات الدبلوماسيين نظرائهم في البعثات الدبلوماسية الأخرى، أو في الدول نفسها التي يعملون فيها، وبالتالي كان أحرى بالجهات المعنية في الدولة أخذ كل ذلك في الحسبان، وإزالة كل ما من شأنه أن يعيق وجود زوجات الدبلوماسيين مع أزواجهن، وفي مقدمته إيجاد تشريع يحقق ذلك، بدلاً من إلغاء نص تشريعي ينتقص حقوقهن».