لجنة التوفيق والمصالحة التجارية في أبوظبي تتوصل لحل ودي لنزاع حول 182 مليون درهم

توصلت لجنة التوفيق والمصالحة التجارية في دائرة قضاء في أبوظبي إلى إتفاقية صلح في نزاع مالي بين شركتين محليتين حول مبلغ 182 مليون درهم، حيث وافق الطرفان على حل القضية ودياً إستجابة لجهود رئيس وأعضاء لجنة التوفيق والمصالحة في محكمة أبوظبي التجارية.

وأوضحت إدارة التوفيق والمصالحة في بيانها اليوم، أن حل النزاعات التجارية من خلال لجنة المصالحة يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال الذي يتم إنفاقه عادة في المحاكم إضافة إلى أن الحلول البديلة تساهم في تعزيز الثقة بين أطراف القضية بما يحقق الهدف الرئيس الذي أنشئ من أجله قطاع الحلول البديلة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق الثقة بين أفراد المجتمع.

وأكدت أن خدمات الحلول البديلة تسهم في الحد من أعباء التقاضي وتوفر أسلوباً متطوراً وفاعلاً للسيطرة على النزاع في وقت مبكر من خلال عرض موضوع النزاع على أشخاص ولجان متخصصة تحاول تشخيص الخلاف وتقريب وجهات نظر المتنازعين بما يساعدهم على حل خلافهم خارج أروقة المحاكم وصولاً إلى الصلح الذي يتم تثبيته في ملف الدعوى.

وحول تفاصيل القضية، أوضحت إدارة التوفيق والمصالحة أن النزاع بين طرفي القضية حدث إثر تعثر أحدهما في سداد التزام مالي بقيمة 182 مليون درهم تجاه الطرف الثاني وبتحويل القضية إلى لجنة المصالحة استطاع طرفا القضية بمساعدة رئيس وأعضاء لجنة المصالحة التجارية التوصل إلى اتفاقية لسداد المبلغ المطلوب على دفعات شهرية.