مختبر برمائي للكشف عن المواد الممنوعة في خور دبي
تعتزم جمارك دبي تشغيل أول مختبر متنقل برمائي مزود بأجهزة حديثة تعمل بالطاقة الشمسية، لكشف المواد الخطرة والممنوعة في خور دبي ومحيطه، إذ أكد مدير جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، ضرورة مواكبة التطورات الجمركية والتقنية التي تمضي بها الإمارات عموماً ودبي خصوصاً.
تسهيلات للتجار أكد مدير جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، أن الدائرة توفر كل التسهيلات للتجار والعملاء من مستخدمي الخور، على مدار الساعة، عبر أنظمة جمركية تتسم بسلاسة الإجراءات مع الرقابة التي من شأنها حماية المجتمع المحلي من نفاذ أي مواد ممنوعة أو محظورة، مؤكداً حرص جمارك دبي على تذليل أي عقبات أمام حركة التجارة، بالتعاون مع الشركاء، بما يعزز مكانة دبي محوراً إقليمياً رئيساً لحركة التجارة الدولية. توعية تعقد جمارك دبي اجتماعات دورية مع عملائها، للتعرف إلى متطلباتهم واحتياجاتهم وتذليل ما قد يواجهونه من عقبات، إذ توعي باستمرار أطقم السفن التقليدية، وتزويدهم بدليل الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى معايير الأمن والسلامة التي يجب الالتزام بها في خور دبي. |
وأوضح أن مشروع المختبر المتنقل، الذي سيبدأ تشغيله خلال الفترة القريبة المقبلة، جاء نتاج اقتراحات وعمل دؤوب لمجموعة من الكوادر الوطنية من إدارة الاستخبارات الجمركية، إذ إن المشروع يُعد جديداً في العمل الجمركي على مستوى الدولة، والأول من نوعه في العالم، ويعمل من خلال تسيير دوريات بحرية بالقرب من السفن الخشبية والبواخر في خور دبي، تقوم بالاستشعار عن بُعد عن المواد الخطرة والمواد الممنوعة، وكشف محيط وجسم السفينة، وحتى الأجزاء الداخلية فيها التي يصعب الوصول إليها.
وقال مصبح إن المركبة البرمائية تحتوي على أكثر من 10 أجهزة للتفتيش، وهي من الأجهزة المتطورة تكنولوجياً، كما تعد المركبة صديقة للبيئة، إذ ستعمل جميع الأجهزة المستخدمة فيها بالطاقة الشمسية على مدار الساعة.
وذكر أن الإبداعات الوطنية كان لها دور كبير في إبراز هذا العمل المميز، من خلال فكرة إبداعية تمت ترجمتها إلى ابتكار هذه المركبة (المختبر البرمائي) وهي قادرة على كشف المخاطر الجمركية في مياه خور دبي ومحيطها، إذ ستبحر المركبة في مياه الخور، وتعمل على كشف المخالفات الجمركية في أي سفينة من مسافة تصل إلى 300 متر تقريباً، كما أنها مزودة بكاميرات تصوير تستخدم لتوثيق عملية التفتيش ونقل الأحداث مباشرة أثناء التفتيش إلى غرفة القيادة والسيطرة التابعة لجمارك دبي، وذلك لتسريع اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين أو ضعاف النفوس، ممن يحاولون تهريب المواد المحظورة أو الممنوعة إلى الدولة عبر منافذ دبي البحرية.
وأضاف محبوب أن المختبر البرمائي الجديد بإمكانه كشف وتحليل نوعية البضائع المخالفة، إضافة إلى عمل مسح ضوئي للسفينة، للكشف أيضاً عن الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة (المتسللون)، وتكمن أهميته في تسهيل عمل مفتشي الجمارك أثناء تفتيش السفن الخشبية والبواخر التي تصل إلى موانئ الإمارة.
وقال إن أجهزة المختبر تتميز بقدرتها على إجراء التحاليل والنتائج الفورية الأولية بشكل مباشر، الأمر الذي يساعد على تسريع إجراءات التخليص والتفتيش والإفراج الجمركي، وتسهيل إجراءات العميل بزمن قياسي، كما سيتم تزويد المختبر البرمائي المتنقل بكامل التجهيزات اللازمة لأمن وسلامة طاقم المختبر، مشيراً إلى أن خور دبي والمناطق الساحلية يعدان من المنافذ البحرية المهمة، ومن خور دبي انطلقت الحركة التجارية لدبي مع العالم الخارجي قبل أكثر من 100 عام، وتحرص جمارك دبي دائماً على تطوير وتسهيل الحركة التجارية فيه، للمحافظة على مكانته باعتباره رمزاً ومعلماً تاريخياً، وتعزيزاً لدوره في حركة التجارة في الدولة.