«البيئة» تعتزم تغليظ العقوبات ضد تهديد الثروة السمكية

أفاد وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي، سلطان علوان، بأن «الوزارة سترفع تعديلات لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012، الذي حدّد جدول الجزاءات الإدارية والعقوبات والغرامات المطبّقة ضد المهدّدين للثروة البحرية الوطنية الحية، بعد مراجعة العقوبات والجزاءات كافة في غضون النصف الثاني من العام الجاري، فيما سيتم تغليظ العقوبات الجديدة لتصل في بعض الأحيان الغرامات إلى أضعاف قيمتها الحالية، خصوصاً التي تتعلق منها بتهديد الثروة السمكية الإماراتية».

وقال علوان لـ«الإمارات اليوم»: «إن الوزارة شرعت في إجراء دراسة شاملة للعقوبات والغرامات المطبّقة حالياً، فيما توصلنا إلى عدم كفاية العقوبات والجزاءات، مقارنة بالمخالفات المرتكبة بحق الثروة السمكية والبيئة البحرية، إذ نستهدف حماية الثروة البحرية الوطنية من التجريف والممارسات الضارة وغير المسؤولة، من قبل بعض مرتادي البحر، سواء كانوا صيادين أو متنزهين، من الذين يستخدمون أدوات صيد ووسائل ممنوعة، أو الذين يرتكبون انتهاكات بحق أمهات السمك، وغير الملتزمين بالقرارات والأنظمة المتبعة من قِبل الوزارة، فيما ستشهد العقوبات الجديدة تشديداً وتغليظاً رادعاً».

وتطبّق وزارة البيئة والمياه غرامات مالية قدرها 5000 درهم على كل صياد يستخدم شباك نايلون، أو شباكاً غير مصرّح بها، فيما تتصاعد العقوبة، حال التكرار، إلى حجز رخصة القارب لفترة لا تزيد على ستة أشهر، حتى تصل إلى إلغاء رخصة قارب الصيد كلياً»، الأمر الذي اعتبره صيادون مواطنون «عقوبات غير كافية، ويستطيع الصياد المخالف دفع هذه الغرامات يومياً».