«الوطني» يوافق على مشروع قانون الخدمة الوطنية

وافق المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة محمد أحمد المر، على مشروع قانون اتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، الذي يهدف إلى تشكيل قوة دفاع وطني إضافية من شباب الوطن، لحماية الوطن وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته، وإكساب الأجيال خبرات تعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة.

وناقش المجلس خلال جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ15، أول من أمس، ثماني مواد من مشروع القانون الذي يتكون من 44 مادة كما ورد من الحكومة، واستكمل أمس مناقشة جميع مواد مشروع القانون.

حضر الجلسة وزير العدل، الدكتور هادف جوعان الظاهري، ورئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي.

سياسة «العدل» وافق المجلس الوطني الاتحادي على موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين»، متبنى من قبل أعضاء المجلس لإحالته إلى الحكومة. وأكد مقدمو طلب المناقشة أن وزارة العدل تعمل على إعداد التشريعات التي تحكم كل شرائح المجتمع، وذلك لتطوير المنظومة القضائية وخدماتها في الدولة، وضمان تطبيق الاستراتيجيات الحديثة التي تتبناها الوزارة لخدمة المتعاملين، وذلك للوصول إلى مستويات الجودة والتميز في الخدمات المقدمة. وطالبوا بمناقشة هذا الموضوع من محاور الأهداف الاستراتيجية للوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة، وتطوير أداء الجهاز القانوني بالوزارة بشكل يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية، وسياسة الوزارة في توفير بيئة جاذبة للكوادر المواطنة للعمل في السلطة القضائية. واطلع المجلس على ستة تقارير واردة من هيئة المكتب، اثنان للجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول قرارات مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس بشأن موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء»، وأربعة تقارير للجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية حول قرارات مجلس الوزراء.

وأكد مشروع القانون أن حماية الدولة والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس على كل مواطن، وإلحاق الشباب في الخدمة الوطنية سيعمل على صقل شخصيتهم، وإذكاء الروح الوطنية لديهم، ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات المستقبل، وأن الخدمة الوطنية تشكل رافدا معززا لقدرة وكفاءة القوات المسلحة، كما تكسب الأجيال الجديدة خبرات متنوعة تفيدهم في حياتهم اليومية وتغير من نظرتهم للحياة، وتعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة، وهي كذلك وسيلة للتحصيل الفكري وتعزيز الروح الوطنية لدى شباب الوطن.

ويسهم تطبيق القانون في ضبط السلوك السوي لدى معظم الشباب من خلال التدريب العسكري، إذ إن التحاقهم بالقطاعات العسكرية يساعد في تخريج جيل من الشباب ملتزم في عمله وسلوكياته ومطيع لرؤسائه، كما يغرس فيهم الثقة وحب الوطن واحترام الوقت، مع اكتساب مهارات تهيئ الشباب للاعتماد على النفس والقدرة على تحديد خياراتهم المستقبلية بناء على التجربة التي مروا بها في فترة التدريب.

ويتضمن مشروع القانون خمسة فصول، تناولت التعاريف والأحكام المتعلقة بنطاق تطبيق القانون والشروط الواجب توافرها في من يجند بالخدمة الوطنية، كما حدد الفئات المستثناة من أحكام القانون، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بمدة الخدمة الوطنية وتحديد الأماكن التي تؤدى فيها، وما تشتمل عليه من تدريبات عسكرية، وتحديد ضوابط الخدمة الوطنية، وشروط الإعفاء منها وتأجيلها، ونظم شروط الالتحاق بالخدمة الاحتياطية وتشكيل الاحتياط وضوابطه، وكيفية استدعاء الاحتياط وحالاته وانتهاء الخدمة الاحتياطية.

كما تناولت مواد مشروع القانون نظم الأحكام العامة المتمثلة بتحديد السلطة المختصة بعملية التدريب وكيفيته، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالامتيازات التي تمنح للمجند الذي أتم مدة خدمته الوطنية، مثل احتفاظه بوظيفته واستحقاقه لرواتبه ومعاشه التقاعدي، وكل حقوقه الوظيفية، وأولية التعيين بالنسبة للمجند من غير الموظفين، وغيرها من الامتيازات، وإنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة وكيفية تشكيلها والأحكام المتعلقة بسجل الخدمة الوطنية والاحتياطية، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام هذا القانون، وقصر النظر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون على القضاء العام الاتحادي.

وتناولت فصول مشروع القانون الأحكام الختامية المتمثلة في سريان قوانين وقرارات ولوائح الجهات التي تؤدى الخدمة لديها على المجندين والاحتياط طوال مدة الخدمة الوطنية والاحتياطية، فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون ولا يتعارض معه، وحالات استدعاء من انتهت خدمته الاحتياطية، وأخيراً الأحكام المتعلقة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون وإلغاء الأحكام المخالفة.

من ناحية أخرى، اطلع المجلس على موافقة مجلس الوزراء على مناقشة ثلاثة موضوعات عامة هي: «رؤية الإمارات 2021» و«سياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي» و«التجارة الخارجية».

وطالب مقدمو طلب موضوع «التجارة الخارجية» بمناقشة هذا الموضوع من خمسة محاور هي: اقتراح السياسات التجارية اللازمة لتعزيز التبادل التجاري بالتعاون مع الجهات المعنية، والترويج للدولة في الأسواق الأجنبية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، وإجراء الاتصالات والمفاوضات اللازمة لإبرام معاهدات واتفاقيات التجارة الخارجية ومراقبة تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، واقتراح السياسات والتشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي والبرامج لتنفيذه ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، وآلية رصد وتقييم حجم الاستثمار الأجنبي والتدفق السنوي للاستثمار بالتعاون مع السلطة الاتحادية والمحلية المختصة بالاستثمار الأجنبي والجهات ذات العلاقة.

وأشاروا إلى أن قطاع التجارة الخارجية يعتبر من القطاعات الاقتصادية الحيوية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة في الأسواق الخارجية، ودعم قاعدة التصنيع بالدولة من خلال تنمية صادراتها، والذي ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأكد مقدمو طلب مناقشة موضوع «سياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي» أن الوزارة تأسست للتنسيق مع الجهات المانحة الإماراتية في ميادين الإغاثة والأعمال الإنسانية، ولدفع جهود الدولة في مجال المساعدات الخارجية ولتخفيف المعاناة التي تترتب على حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية التي تصيب بعض الدول الشقيقة أو الصديقة، والتي تقف معظم الدول عاجزة عن التعامل معها.

وطالبوا بمناقشة هذا الموضوع من محاور السياسة العامة للدولة بشأن التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية، ومفهوم الوزارة للتنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية، والخطة الاستراتيجية للوزارة لسنة 2014-2016، وآلية التعاون والتنسيق مع المنظمات الاقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بالتنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية، وتقييم آثار برامج التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية ومدى توافقها مع أهداف الدولة الاستراتيجية ومصالحها.

وطالب مقدمو طلب مناقشة موضوع «رؤية الإمارات 2021» بمناقشة وزارة شؤون مجلس الوزراء بشأن ما أسند إليها من اختصاصات في شأن تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة القرارات والتوجيهات الصادرة من خلال المحاور التالية: آلية تنفيذ الرؤية في قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية في وزارات الأشغال العامة والطاقة والبيئة والمياه، وآلية تنفيذ الرؤية في قطاع التنمية الاجتماعية في وزارات التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، وكيفية تقييم ومتابعة تنفيذ الرؤية.

وأشاروا إلى أنه في إطار السعي إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، أصدر مجلس الوزراء «رؤية الإمارات 2021» التي تنبع أهميتها من ضرورة وجود رؤية موحدة للجهات الحكومية التي تقوم على أساسها الجهات الاتحادية بتطوير خططها الاستراتيجية والتشغيلية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي اتسمت بالتركيز على القطاعات الأساسية والتي ستعمل الحكومة على تحقيقها، خصوصاً في مجال إعداد نظام تعليم متقدم ونظام صحي بمعايير عالمية، بالإضافة إلى مرافق عامة متكاملة.