شرطة دبي تطلق تطبيقاً ذكياً لمراقبة أوضاع العمالة

كشف مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الجودة والتميز، اللواء عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، عن إطلاق تطبيق ذكي لمراقبة أوضاع العمالة المؤقتة، يسهّل عملية توثيق ومتابعة الشكاوى العمالية، التي تَرِد عن طريق قنوات الاتصال المختلفة (الخط الساخن، أو البريد الإلكتروني، أو الحضور الشخصي، أو عن طريق غرفة عمليات الشرطة).

وأضاف أن هناك انخفاضاً كبيراً في الوقفات العمالية في دبي، إذ بلغت العام الماضي 34 وقفة مقابل 45 وقفة خلال 2012، لافتاً إلى أن قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة في مركز مراقبة الاتجار في البشر، تمكن من استرداد مستحقات أجور متأخرة للعمال قدرها 29 مليوناً و696 ألفاً و541 درهماً.

وتفصيلاً، قال العبيدلي إن «الوقفات العمالية، العام الماضي، كانت عبارة عن 31 وقفة سلمية، وثلاث وقفات غير سلمية قام خلالها العمال بتحطيم بعض مرافق الشركات التي يعملون بها»، عازياً انخفاض عدد الوقفات إلى «تخصيص أربعة فرق للاستماع إلى شكاوى العمال، والعمل بجدية على حل مشكلاتهم قبل تطورها إلى وقفات، فضلاً عن مراقبتها اليومية لأماكن العمل للتأكد من مطابقتها للمواصفات».

وأضاف أنه «في إطار تسهيل تلقي الشكاوى، أطلقت شرطة دبي خدمة ذكية جديدة لمراقبة أوضاع العمالة عبر تطبيق هاتفي، يتم من خلاله تلقي الشكاوى، ثم إخطار العميل بتاريخ تسجيلها وطريقة متابعتها من خلال رسالة نصية مباشرة تتضمن الرقم الإلكتروني للشكوى»، موضحاً أن «الخدمة حددت خمسة أيام عمل لقياس مؤشر الرد على الشكاوى، وتوفر قاعدة بيانات إلكترونية للتفتيش على المساكن العمالية، كما تتضمن بيانات حول الوقفات العمالية تساعد على البحث والتحليل ودراسة الظواهر والممارسات الخاطئة تجاه العمالة المؤقتة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها للحيلولة دون تفاقمها، ويوفر النظام أيضاً الربط الإلكتروني مع مركز الاتصال بغرفة العمليات في شرطة دبي».

إلى ذلك، قال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، العميد محمد المر، إن «أسباب الوقفات العمالية راوحت بين تأخر الأجور والمستحقات بواقع 20 وقفة، والمطالبة بزيادة الأجور (11 وقفة)، وخصم مبالغ من الأجر من دون وجه حق (أربع وقفات)، فضلاً عن أسباب أخرى مثل المطالبة بالترحيل، وعدم احتساب العمل الإضافي، وسوء الخدمات الطبية والإسعافات الأولية، وسوء خدمة الأغذية، وعدم تجديد بطاقات العمل».

وأشار إلى أن «تخصيص آليات في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، لتلقي شكاوى العمال أسهم إلى حد كبير في خفض الوقفات، لكن قابلته زيادة في الشكاوى العمالية الفردية، حيث بلغت خلال العام الماضي نحو 843 شكوى عمالية فردية، و162 شكوى جماعية، بإجمالي 1005 شكاوى وردت عبر الهاتف المجاني المخصص، أو الموقع الإلكتروني، مقابل 748 شكوى وردت في 2012»، لافتاً إلى أن «الجنسيات من الدول الآسيوية تصدرت قائمة المشتكين بواقع 832 شكوى، مقابل 106 شكاوى أصحابها من جنسيات دول عربية، وثماني شكاوى أصحابها من جنسيات دول أوروبية، و59 شكوى أصحابها من جنسيات دول إفريقية».