العثور على «مقابر أسماك جماعية» قبالة سواحل دبي
كشف صيادان مواطنان عن عثورهما على شباك صيد ممنوعة، تحتوي على مئات الأسماك النافقة، الأسبوع الماضي، ما وصفاه بـ«مقبرة جماعية للأسماك»، مشيرين إلى أنها تعفنت نتيجة ترك أصحاب الشباك لها فترات طويلة. وقال الصيادان، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المنطقة التي عثرا فيها على الألياخ (الشباك) تبعد 14 ميلاً بحرياً عن شواطئ دبي شرق ميناء الحمرية، ويبلغ عمق كل منها أكثر من 100 قدم، في حين عمق المياه في تلك المنطقة لا يزيد على 76 قدماً»، مشيرين إلى أنهم عثرا أيضاً على «عشرات شباك الصيد في منطقة أخرى، على بعد سبعة أميال من سواحل دبي، وكان عالقاً بها كميات كبيرة من الأسماك النافقة من أحجام مختلفة، وبعض الكائنات البحرية الأخرى في حالة تحلل». وارجعا ذلك إلى «جشع بعض الصيادين الآخرين، خصوصاً العمالة من جنسيات الدول الآسيوية، الذين لا يمتثلون للقرارات الحكومية، التي تمنع استخدام الألياخ (الشباك) من قياسات خماسي وسداسي وسباعي وثماني في هذا التوقيت من العام، فضلاً عن ضعف العقوبات التي تفرضها جهات حكومية على المخالفين».
غرامات ضعيفة
وتفصيلاً، بعث الصياد (م.ش)، الذي طلب الإشارة إلى اسمه بالحروف، لـ«الإمارات اليوم»، بلقطات مصورة تصوير فيديو، لشباك صيد استخرجها أثناء رحلة صيد على بعد 14 ميلاً بحرياً شرق ميناء الحمرية، وعندما عاين الشباك، وجدها تحتوي على أنواع مختلفة من الأسماك النافقة، نتيجة تركها فترة طويلة من قبل الصياد الذي وضع الشباك. وأضاف: «يحدث ذلك في أحيان كثيرة، نتيجة جشع بعض الصيادين، الذين يفوضون شؤون مراكب الصيد الخاصة بهم إلى عمالة من جنسيات دول آسيوية، ويخرج معه على القارب نائب نوخذة مواطن يتقاسم الأجر (الذي يفترض أن يكون ملائماً)، وتالياً يرتكبون مخالفات عدة، أبرزها إلقاء أنواع من الشباك المحظور استخدامها في مثل هذا التوقيت، والأكثر غرابة أنهم يفقدون بعض الشباك في قاع البحر، وتمتلئ بالأسماك ولا توجد وسيلة لإخراجها إلا بعد أن تعلق بشبك صياد آخر».
وأرسل الصياد (م.ش)، إلى الصحيفة، مقاطع فيديو أخرى، ترصد عمليات صيد بشباك محظورة على بعد سبعة أميال من شواطئ دبي، معتبراً أن غرامة الـ5000 درهم، التي تفرضها وزارة البيئة على المخالفين، لا تردع الصيادين الذين يتندرون في ما بينهم حول صغر المبلغ».
ولفت إلى أن «تلك الأساليب تشكل خطراً على مخزون الدولة من الأسماك، لأن القرارات الحكومية تصدر لتأمين عدم صيد أمهات السمك، والكائنات البحرية الأخرى».
أدوات ممنوعة
وقال الصياد (علي.م)، إن «أدوات الصيد المستخدمة من قبل هؤلاء ممنوعة من قبل وزارة البيئة والمياه، لكن البعض يضرب بالقوانين عرض الحائط ويلقي بها في قاع البحر، وتتحول إلى مقابر جماعية للأسماك»، مضيفاً أنه «أثناء رفعه قراقير الصيد الخاصة به، عثر على شبك غاطس في قاع البحر، عبارة عن مقبرة جماعية لمجموعة متنوعة من الكائنات البحرية». وطالب الجهات الرسمية بوضع نقاط تفتيش لقوارب الصيد، لضبط هذه الشباك قبل الذهاب في عرض البحر، خصوصاً أن الصيادين يخرجون من دون تفتيش، ما يسهل عليهم اصطحاب شباك محظورة.
تشديد العقوبات
من جهته، أبلغ وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي، سلطان علوان، «الإمارات اليوم»، الأسبوع الماضي، أن «الوزارة شرعت في إجراء دراسة شاملة للعقوبات والغرامات المطبّقة حالياً، بعد أن تأكدت من عدم كفاية العقوبات والجزاءات، مقارنة بالمخالفات المرتكبة بحق الثروة السمكية والبيئة البحرية».
وأضاف: «نستهدف حماية الثروة البحرية الوطنية من التجريف والممارسات الضارة وغير المسؤولة، من قبل بعض مرتادي البحر، سواء كانوا صيادين أو متنزهين، من الذين يستخدمون أدوات صيد ووسائل ممنوعة، أو الذين يرتكبون انتهاكات بحق أمهات السمك، وغير الملتزمين بالقرارات والأنظمة المتبعة من قِبل الوزارة، فيما ستشهد العقوبات الجديدة تشديداً وتغليظاً رادعين».
خطة عقوبات
أعلنت وزارة البيئة والمياه عن خطة لإجراء تعديلات لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012، الذي حدّد جدول الجزاءات الإدارية والعقوبات والغرامات المطبّقة ضد المهدّدين للثروة البحرية، بعد مراجعة العقوبات والجزاءات كافة في غضون النصف الثاني من العام الجاري، فيما سيتم تغليظ العقوبات الجديدة ليصل بعضها إلى أضعاف قيمته الحالية، خصوصاً المتعلق بتهديد الثروة السمكية.