حمدان بن محمد يعتمد رسوم وغرامات الكاتب العدل في دبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (4) لسنة 2014 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات المتعلقة بالكاتب العدل في إمارة دبي.

وحدّد القرار قيمة رسوم خدمات الكاتب العدل، ورسوم ترخيص مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص، وهو الشخص الطبيعي المقيد لدى محاكم دبي لمزاولة الاختصاصات المحددة له من أعمال الكاتب العدل العام، علاوة على تحديد قيمة المخالفات والغرامات بحق المكتب الذي عرّفه القرار بأنه الشركة أو المؤسسة الفردية المصرح لها من محاكم دبي بتقديم خدمات الكاتب العدل، والمرخص لها من قبل الجهات المختصة في الإمارة.

القرار أجاز للجنة شؤون الكاتب العدل اتخاذ تدابير إضافية إلى جانب الغرامات التي حددها بحق المكتب والكاتب العدل الخاص، تشمل الإنذار وتعليق القيد أو إيقاف التصريح لمدة لا تزيد على سنتين.

ونص القرار على أنه في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها من قبل المكتب، أو الكاتب العدل الخاص، خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها، بما لا يزيد على 50 ألف درهم. 

وأجاز القرار للجنة شؤون الكاتب العدل اتخاذ تدابير إضافية إلى جانب الغرامات التي حددها بحق المكتب والكاتب العدل الخاص. وتشمل تلك التدابير الإنذار وتعليق القيد أو إيقاف التصريح لمدة لا تزيد على سنتين. كما يجوز للجنة شطب القيد أو إلغاء التصريح، على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.