أشرف العربي: الدعم الإماراتـي لمصر أسهم في خفض عجز الموازنة إلى 12%

مظلة المشروعات التنموية الإماراتية في مصر تبلغ 4.9 مليارات دولار

وصف وزير التعاون الدولي المصري، أشرف العربي، الدعم الإماراتي لمصر بـ«النموذج الجديد في التعاون»، لكونه أعطى مصر حق تحديد حاجاتها الاقتصادية والاجتماعية، منوهاً بالدور الإماراتي، في الوقوف إلى جانب مصر، ودعم تطلعات وآمال شعبها منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حتى عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأضاف العربي، خلال لقائه الوفد الإعلامي الإماراتي الذي يزور القاهرة حاليا، أنه «بفضل الدعم الاماراتي الكبير، استطاعت الحكومة المصرية خفض نسبة العجز إلى 12%، وتهدف خلال الفترة المقبلة إلى الوصول به الى 10 أو 11%».

وقال: «مصر تقدّر لحكومة الإمارات وشعبها، الحرص على دعم الخطة الحكومية، والاستجابة للمتطلبات الملحة والحقيقية للشعب المصري»، مستطرداً: «نشعر من خلال الدعم الإماراتي بأن الإماراتيين أكثر مصرية منا، وهناك روح رائعة سائدة لديهم تجاهنا».

وكشف العربي عن «عزم الحكومة المصرية معالجة مشكلات المستثمرين الاماراتيين في القطاع الخاص، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إضافة إلى تعديل واستحداث حزمة من القوانين المساندة للمستثمرين، والمشجعة لجلب مزيد من الاستثمارات».

ولفت إلى أن «نموذج الدعم الإماراتي يعد نمطاً جديداً في العلاقات الدولية، لأنها المرة الأولى التي تطلب فيها الدولة المانحة من الدولة المستقبلة للدعم أن تحدد بنفسها أولوياتها وحاجاتها، فضلا عن تقديم الدعم من دون انتظار مرورها عبر القنوات التقليدية، وذلك من خلال تأسيس مكتب متابعة، يرفع التقارير لاتخاذ القرارات أولاً بأول».

مرحلة فارقة

وقال العربي إن «الموقف الإماراتي يأتي في مرحلة فارقة في تاريخ مصر، حيث تسعى إلى الانتهاء من استحقاقات خارطة الطريق، بعد أن أنجزنا كتابة الدستور، وأوشكنا على الانطلاق إلى الانتخابات الرئاسية، ثم استكمال مؤسساتنا التشريعية، آملين إرساء ركائز الاستقرار السياسي، كمقدمة للاستقرار الاقتصادي».

وأوضح أن «المشكلة الكبرى تكمن في عجز الموازنة، الذي بلغ في نهاية حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 240 مليار جنيه، بواقع 14% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ مصر». وأكد أن «المظلة الاماراتية تستهدف شرائح الشعب المصري الأكثر حاجة، والمشروعات المنفذة وقيد التنفيذ، يستفيد منها ملايين المصريين البسطاء».

وتطرق العربي إلى أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد والجهود الحكومية لمواجهتها، مشيرا إلى الاتفاق الذي وقعه البلدان، في أكتوبر الماضي، بمنح مصر 4.9 مليارات دولار، لإقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية، وأهمها إنشاء 50 ألف وحدة سكنية مع البنية التحتية والخدمات، والمنتظر الانتهاء منه في ديسمبر المقبل، ومشروع إنشاء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب بسعة 1.5 مليون طن، فضلاً عن مشروع بناء 78 وحدة للرعاية الصحية (طب أسرة)، في المناطق الأكثر احتياجاً وتجهيزها، بهدف تقديم الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها؛ لتشمل أكبر عدد من المستفيدين.

وأضاف العربي أن المشروعات تتضمن أيضاً تطوير خطي إنتاج الأمصال واللقاحات، لشركة «فاكسيرا»، بهدف «رفع إمكانيات إنتاج الأمصال واللقاحات لتصل إلى 80%، وإنتاج الأنسولين البشري ليصل إلى 100% من احتياج السوق المحلية، فضلاً عن مشروعات توفير خدمات الكهرباء والإنارة لـ70 قرية و159 مركزاً تابعاً، من خلال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، واستكمال شبكات الصرف الصحي لـ151 قرية من القرى الأكثر فقراً، وبناء 100 مدرسة موزعة جغرافياً على مختلف محافظات مصر؛ وفقاً للأماكن الأكثر احتياجاً». ولفت إلى إنشاء أربعة أعمال صناعية (كوبري، نفق)، أعلى مزلقانات السكة الحديد، فضلاً عن تنفيذ نظم التحكم الآلية لـ41 مزلقاناً، إلى جانب توفير 600 حافلة للإسهام في دعم وتأمين خدمات النقل العام، إضافة إلى مشروع تدريب العمالة الصناعية (مشروع التدريب من أجل التشغيل)، الذي يستهدف تدريب 100 ألف عامل.

وقال إن «الإمارات في مقدمة الدول التي دعمت مصر اقتصادياً، وهي الأكثر تميزاً في عنصر الوقت وإنجاز المشروعات، وهي الوحيدة التي قدمت استثمارات لمصر».

تحديات وعجز

وتطرق العربي إلى التحديات التي تواجه اقتصاد مصر، مشيراً إلى أن الاقتصاد في بلاده «يُعاني مشكلات هائلة، منها البطالة والبطالة المقنعة، وتباطؤ النمو، إضافة إلى زيادة نسبة الفقر في الوجه القبلي، أكثر من الوجه البحري». واشار إلى أن «هناك تحديات أخرى أبرزها مجال الطاقة، وتحدي عجز الموازنة الذي بلغ نحو 240 مليار دولار».

وفي سياق حديثه عن رؤية مصر للتنمية المستدامة، التي تتبناها الحكومة المصرية 2020-2030، أكد العربي أن «نصيب مصر من الاستثمارات العربية لايزال متواضعاً، وهناك تحديات تواجه المستثمرين ومنها الأمن».

وكشف أن حكومة إبراهيم محلب «تراجع قوانين الاستثمار، وتنتظر إقرارات تشريعية جديدة، لتمهيد الطرق أمام المستثمرين مع قدوم البرلمان المقبل»، مشيراً إلى أن «مصر تستهدف أيضاً الأسواق العربية، لاحتواء العمالة المصرية خصوصا في الإمارات»، موضحاً أن محلب «طالب بعرض تقرير أسبوعي، عن المشكلات التي تواجه المستثمرين، لوضع الحلول السريعة لهم».

يشار إلى أن نسبة الاستثمار الإماراتي لمصر بلغ 22 % من إجمالي الاستثمارات العربية.