عقوبات مقترحة لعدم الإبلاغ عن وجود مرض معدٍ في محيط العمل

أفاد رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم بالركاض العامري، بأن «اللجنة تدرس إجراء تعديلات على قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، وستنص على عقوبات لكل من يتكتم على الإبلاغ عن وجود عدوى لفيروس أو مرض في المنشآت الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، فيما ستصل العقوبة إلى الحبس في بعض الأحوال، أو الغرامات المالية».

وقال العامري لـ«الإمارات اليوم»: «يُتوقع الانتهاء من التعديلات في غضون الشهرين المقبلين»، موضحاً أن «القانون ينظم أموراً ذات علاقة بالوقاية من الأمراض، والاهتمام بالأطفال في ما يتعلق بالتطعيمات والأمصال، وانتشار العدوى والوقاية منها، والإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الشأن، فضلاً عن التعامل مع المناطق الموبوءة، وواجبات الأجهزة الرسمية المعنية، سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي».

وأضاف أن «اللجنة أطلعت على عرض تقديمي لمشروع القانون، فيما تطرق إلى أهداف القانون والمعالجات التي طرحها والنتائج الاجتماعية والقانونية، كما تمت مناقشة خطة العمل في ما يتعلق بالمشروع، وتحديد الجهات الرسمية على مستوى الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا الشأن للالتقاء بهم، وبحث أفضل الطرق لتحديث القانون الحالي، خصوصاً أنه منذ عام 1981 وصار قديماً».

وكان المجلس وافق، في مايو الماضي، على إحالة مشروع القانون الوارد من الحكومة إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأكد رئيس اللجنة أنه «نظراً إلى الطفرة العلمية في مجال الأمراض المعدية أصبح من الضروري تحديث القانون، بحكم أنه لم يعد يستجيب لمتطلبات التحدي لهذه الأمراض، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التوفيق والموازنة بين مقتضيات حماية الصحة العامة، وحقوق الأفراد، ومراعاة اللوائح الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية».

وأشار العامري إلى «أهمية التركيز في الوقت الحالي على المؤسسات الحكومية والخاصة، التي تحتوي على عدد كبير من الموظفين، ويسهل انتقال فيروس أو وباء في ما بينهم، وإلزام هذه المؤسسات عبر وسائل إرشادية وبرامج توعية بضرورة التبليغ عن وجود وباء أو ميكروب أصاب أحد الموظفين أو العمال، كون هذه المسألة تتعلق بالصحة العامة في الدولة».

ولفت إلى أن «اللجنة ستبذل جهودها بشكل مكثف خلال الشهرين المقبلين لمناقشة تفاصيل القانون الوارد إليها من الحكومة، وبحث إجراء إضافات وتحديثات عليه، بعد الالتقاء بالعديد من المختصين والمسؤولين في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، سعياً إلى تحقيق مستوى عالٍ من الوقاية من الأوبئة والأمراض».

وتابع أن «القانون الجديد سيحتوي على جدول بالأمراض، وستكون هناك صلاحيات لبعض الجهات الحكومية لإضافة أو حذف أي أمراض من الجدول استناداً إلى مدى خطورتها، فضلاً عن توفير آلية قانونية لإضافة أي أمراض مستقبلاً ضمن الجدول».

وأشار العامري إلى أن «مشروع القانون يتكون من ستة فصول تضم 45 مادة وتسري أحكامه على كل من يوجد داخل الدولة، وعلى الأمراض السارية كافة، كما شملت التعاريف والتبليغ عن الأمراض السارية، وإجراءات مكافحة الأمراض، وحقوق وواجبات الأشخاص المصابين بأمراض سارية، والتفتيش والعقوبات، والأحكام الختامية الخاصة بالمشروع».