«تشريعية الوطني» تعدل في مشروع قانون الإجراءات المدنية

انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، أمس، برئاسة أحمد علي الزعابي، من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.

واستكملت اللجنة خلال الاجتماع مناقشتها لمشروع القانون من خلال استعراض الجدول المقارن، وناقشت المادة الثانية ومحتوياتها من المواد 304 و325 و326، والمادة الثالثة ومحتوياتها من المواد 42 «مكرر» و48 «مكرر»، والمادة الرابعة والخامسة والسادسة. وأدخلت اللجنة بعض ملاحظاتها وبعض التعديلات، وبذلك تكون انتهت من جميع المواد على أن تستكمل مناقشتها لمشروع القانون في اجتماعها المقبل بحضور ممثلي وزارة العدل.

من ناحية أخرى، اطلعت لجنة حقوق الإنسان في المجلس، برئاسة عفراء راشد البسطي، على مشروع دليل عملها، الذي اشتمل على التعريف بحقوق الإنسان، ودور البرلمانيين في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتم الاتفاق على أن يقوم أعضاء اللجنة بتقديم ملاحظاتهم على هذا الدليل.

كما اعتمدت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس، برئاسة الدكتورة منى جمعه البحر، تقريرها حول موضوع سياسة «وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين» تمهيداً لرفعه إلى المجلس.

وناقشت نتائج وتوصيات تقرير يتعلق بهذا الموضوع، وأدخلت بعض التعديلات عليه، واعتمدته تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته.

واستعرضت اللجنة تقريرها حول قرار مجلس الوزراء الخاص بتوصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن التشريعات الإعلامية في الدولة»، وأدخلت عليه بعض التعديلات تمهيداً لاعتماده ورفعه لهيئة المكتب.

كما ناقشت اللجنة مشروع تقرير توصيات المجلس حول موضوع «سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي»، وأدخلت عليه بعض التعديلات وتم اعتماده من قبل اللجنة.