وزير البترول المصري: استحــقـاقات «دانة غاز» المتأخرة.. مشـــكلـة عابرة

قال وزير البترول المصري شريف إسماعيل إن هناك ثلاث شركات إماراتية كبرى تتعاون مع مصر في مجالات النفط والطاقة والثروة المعدنية، هي «مصر – الإمارات»، و«دانة غاز» و«بن ثاني».

وأضاف أن مصر تقدم كل العون الممكن من أجل تذليل الصعاب أمام عمل هذه الشركات، مؤكداً أن مشكلة استحقاقات شركة «دانة غاز» المتأخرة عابرة، وسيتم حلها. وتأتي ضمن حالة عامة من تأخر الاستحقاقات المصرية لشركات عالمية، نظراً لظروف البلاد الاقتصادية. وتابع أنه يتم التفاهم على ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة، هي: الاستمرار في التسديد الجزئي للاستحقاقات، توازياً مع التفاوض على جدولتها، وعلى التفاهم حول إمكانية السداد العيني عبر حزمة منتجات بترولية».

وشدد اسماعيل على أن «مستحقات دانة غاز تبلغ 280 مليون دولار، من مجموع 8. 4 مليارات دولار هي مجموع الاستحقاقات الخارجية، شارحاً أن الازمة ليست موجهة لها تحديداً، على العكس من ذلك، لأن المسؤولين المصريين في مجال الطاقة يستشعرون الحرج كون الشركة اماراتية، في ظل العلاقة الخاصة المتميزة بين مصر والإمارات، وما يجمعهما من شراكة استراتيجية».

وأكد الوزير، أثناء لقائه الوفد الإعلامي الإماراتي، الذي يزور القاهرة حالياً للتعرف إلى المشروعات الإماراتية في مصر، ولقاء المسؤولين المصريين، أن وقوف الإمارات مع شقيقتها مصر في أكثر لحظاتها حرجاً، شمل كل مجالات الحياة، بما في ذلك المجال البترولي. وأوضح أن الدعم الإماراتي لمصر، في هذا الجانب، شمل تطوير 23 قطاعاً في مجالات بترولية ومعدنية وبتروكيماوية، إضافة إلى تعزيز الشركات الوطنية الإماراتية مبادراتها الإيجابية، وجهودها على مستوى الاستكشافات، ونقل الخبرات.

ولفت إسماعيل الى وجود مشروعات مشتركة بين دولتي مصر والإمارات في مجال البحث، والتنقيب، واكتشاف البترول، والسعي للتوصل الى اتفاقات لتدبير احتياجات مصر من المنتجات النفطية، فضلاً عن مجالي الثروة المعدنية والبتروكيماويات.

وتابع أن «التعاون ممتد بين الشقيقتين العربيتين، مصر والإمارات، وهو يشمل الاستكشافات البترولية والمعدنية، والحقول المتقادمة، ونقل الخبرة الإماراتية البترولية. كما يشمل توفير المنتجات البترولية من سولار وبنزين ومازوت، في الظروف الحالية الصعبة، بما قيمته مليار دولار».

وزاد إسماعيل: «بدأت مهمة التعاون في تطوير الوزارة بإجراء زيارات إماراتية منذ ثلاثة أشهر، تضمنت متابعات ميدانية الى بعض المناطق، ثم دخلت مرحلة الدراسة، حيث استطاع الأخوة الإماراتيون تكوين تصور شامل، ثم ها هي تتطور اليوم الى التنفيذ».

وشدد الوزير على أن التعاون سيشمل، علاوة على البترول والثروة المعدنية، مجال الطاقة المتجددة، حيث تتركز أبرز المناطق المؤهلة للاستفادة من الطاقة الشمسية في واحة سيوة، وأبرز المناطق المؤهلة للاستفادة من طاقة الرياح في الزعفرانة. وهما مجالان يمكن الاستفادة من الخبرات الإماراتية والاستثمارات فيهما.

وتابع أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 5.2 ملايين قدم مكعبة، ومن الزيت الخام 680 الف برميل يومياً، و6000 كيلومتر خط أنابيب زيت، و18 كيلومتر غاز طبيعي.

وشرح الوزير أن مشكلة الغاز تكمن في أن الاستفادة منه تتطلب ضخ استثمارات واسعة، خصوصاً إذا كانت الحقول متقادمة، ما يدفع مصر الى عقد اتفاقات جديدة، لافتاً الى أنها تملك 8 .5 ملايين مستخدم غاز، وتستهلك 40 الف طن سولار، و18 الف طن بنزين، و1. 3 ملايين اسطوانة غاز و35 الف طن مازوت.

وكشف اسماعيل للوفد الصحافي الإماراتي أن المشكلة الصعبة التي تواجهها مصر، هي دعم المشتقات البترولية، حيث وصلت قيمة الدعم الى 128 مليار جنيه في ميزانية 2012-2013. ولفت إلى أن رفع الدعم سيتم عبر منظومة تدريجية تنجز في خمس سنوات، تتضمن خفض الدعم مع توفير المنتج للسوق المحلية.

وأكد الوزير أن المرحلة الأولى من ترشيد دعم الطاقة باستخدام «الكروت الذكية» انتهت، حيث تم عمل 1. 2 مليون «كارت ذكي» من مجموع 5. 4 ملايين «كارت» مستهدفة، وبانتهاء إصدارها ستكون الوزارة قد قطعت شوطاً كبيراً في تدعيم الطاقة.

وقال إسماعيل إن مصر تواصل عقد اتفاقات استكشاف بترولية مع شركات عالمية، مضيفاً أن عدد الاتفاقات سيصل الى 35 اتفاقية، تشارك شركات الإمارات في مزادات 23 منها، بناء على طلبها. وتابع الوزير أن شركات وطنية إماراتية تدرس تعظيم الإنتاج النفطي لمصر، والدخول في مشروعات اقتصادية للبحث والاستكشاف لما لها من خبرة كبيرة.

وذكر أن هناك تحديين يواجهان مصر خلال المرحلة الراهنة، أحدهما يتعلق بالانتظام في تسديد الاستحقاقات المتأخرة، متابعاً: «أن الحكومة نجحت في سداد 5. 1 مليار دولار من مجموع 3.6 مليارات دولار، والتحدي الثاني هو تعديل سعر الغاز في اتفاقات البحث والتنقيب، حيث لا يتناسب السعر الحالي مع الارتفاعات التي تشهدها الأسعار الدولية».

وأقر وزير البترول المصري بأن مزيج الطاقة، بوضعه الحالي، هو في الخانة الخطأ، شارحاً أن «المقياس العالمي لمزيج الطاقة هو 41% للفحم، و13% للطاقة النووية، و27 % للغاز، و19% للطاقة المتجددة، بينما هو في مصر 96% للبترول والغاز الطبيعي، و4% لمصادر أخرى، لافتاً الى ان مزيج الطاقة بوضعه الحالي غير آمن، وغير اقتصادي، ولا يحقق هدفي الأمن القومي والتنمية المستدامة. وهذا يجعل منه اقتصاداً أحادياً ويجعله عرضة للانهيار».

وأكد اسماعيل أن «وزارته تسعى لتغيير مكونات المزيج بحيث يصل الى 10% للفحم، و10% للطاقة المتجددة، و60% للغاز والزيت، و20% للطاقة النووية».