«محاكم دبي» تدشن نظاماً جديداً لدعاوى «التجارية الابتدائية»

دشن مدير عام محاكم دبي، طارش بن عيد المنصوري، نظاماً تفاعلياً جديداً لإدارة الدعوى بالمحكمة التجارية الابتدائية، يسهم في اختصار تحديد موعد الجلسة الأولى من 30 يوماً إلى تسعة أيام.

ويتضمن النظام وسائل التقنية الحديثة، منها: إشعار المدعى عليه بالبريد الإلكتروني، وخدمة الرسائل النصية، والاتصال الهاتفي.

وقال رئيس المحكمة التجارية الابتدائية في محاكم دبي القاضي محمد السبوسي، إن النظام الجديد سيطبق مبدئياً لفترة تجريبية مدتها ثلاثة أشهر عند قيد الدعاوى التجارية الجزئية والكلية في صالة الخدمات المركزية، ويهدف للانتقال من نظام تقليدي إلى نظام تفاعلي من خلال تقليص عدد الإجراءات وشمولية تقديمها، واختصار المدد الزمنية المطلوبة لاستيفائها، فقد كان النظام السابق يؤخر تحديد موعد الجلسة الأولى لمدة شهر من تاريخ التسجيل، ثم شهر آخر للتحري عن بيانات عنوان المدعى عليه، ثم شهر آخر لإعلانه في أفضل الحالات.

وأضاف السبوسي، أنه بدلاً من أن تكون مدة تحقق إشعار المدعى عليه ثلاثة أشهر تقريباً، فقد تم تقليصها إلى إجراء فوري يتحقق في اللحظة نفسها التي يقيد فيها المدعي الدعوى أو القضية من خلال إدخال البيانات المطلوبة عند موظف التسجيل في صالة الخدمات المركزية في محاكم دبي، إذ يستلم المدعى عليه الإشعار من خلال البريد الإلكتروني ورسالة نصية على هاتفه المحمول، ومكالمة هاتفية ليتسلم نسخته من صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ليتمكن من إعداد دفاعه والحضور لتقديمه في الجلسة الأولى.

وذكر أن «هذه المبادرة سيتم دراسة إيجابياتها والتحديات التي قد تواجهها، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وسيتم العمل على تحسينها واعتمادها وتعميمها على المحاكم الابتدائية المتخصصة، إذ تصب هذه الإجراءات في تعزيز الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً من خلال زيادة كفاءة نظام إدارة الدعاوى».