3 مهندسات مواطنات يبتكرن جهازاً لمكافحة حوادث الضباب

ابتكرت ثلاث مهندسات مواطنات نظاماً إلكترونياً لتلافي حوادث السيارات الناتجة عن الضباب، من خلال جهاز يقيس نسبة الضباب على الطرق السريعة، مزود بإضاءة منخفضة المستوى تعمل أوتوماتيكياً بمجرد استشعار زيادة نسبة الضباب، إضافة إلى ربطه بالجهات المختصة لتنبيه السائقين بمستوى الضباب، وحصلن من خلاله على تكريم من جانب شرطة الفجيرة.

وقالت المهندسات سندية الحمودي، وشيماء الحمودي، ومروة اليليلي، إن «الفكرة جاءتهن بسبب كثرة الحوادث الناجمة عن انعدام الرؤية على الطرقات بسبب الضباب»، لافتات إلى أنهن «فكّرن في الاستفادة من دراستهن لهندسة الكهرباء في عمل شيء يحدد الرؤية والمسار».

وأضفن «المشروع عبارة عن كاشف ضباب مزود بحساسات، ومربوط بإضاءة مثبتة في الرصيف الموجود بحرم الطريق، ومبرمج لإرسال رسائل تحذيرية للشرطة والإذاعة وشركات الاتصالات، لتحذير قائدي السيارات بضرورة أخذ الحيطة في منطقة وجود الضباب»، مشيرات إلى أن «الابتكار حديث ويناسب ظروف المناخ في الدولة، وقادر على خفض احتمالات وقوع حوادث التتابع في الضباب بنسب تصل إلى 100٪».

وأوضحت المهندسة شيماء الحمودي أن الأضواء المربوطة بالجهاز يتم تركيبها في جانب الرصيف الخاص بالطريق لتكون الإضاءة أقل من مستوى النظر، وتساعد على اختراق الضباب وكشف الطريق والمسار أمام السائقين، لافتة إلى أن الأضواء المركبة مصممة خصيصاً لاختراق الضباب، إضافة إلى أن الجهاز يقوم بقياس نسب الضباب على الطريق وإبلاغ الشرطة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأشارت إلى سعيهن للحصول على براءة اختراع عن طريق برنامج «تكامل» التابع للجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا، وذلك بعد قيامهن بتقديم المشروع إلى شرطة الفجيرة، وتكريمهن لحصولهن على المركز الأول في الخدمة المجتمعية، إضافة إلى وجود نقاشات حالياً مع هيئة الطرق والمواصلات لدراسة تطبيق المشروع.

وطالبت المهندسة سندية الحمودي بوجود راعٍ وداعم للمشروع لما له من أهمية في الحفاظ على الأرواح وتقليل نسب الحوادث الخطرة الناتجة عن سوء الرؤية، مشيرة إلى أن تكلفة المشروع لكل 100 كلم لا تتعدى 70 ألف درهم، ما تعد تكلفة زهيدة أمام الخسائر الكبيرة التي تنتج عن الحوادث.

وكشفت عن قيامهن حالياً بتطوير المشروع وإضافة عدد من الخدمات الجديدة له، من ضمنها تحويل تغذية الإضاءة المثبتة في الطرق من كهرباء تقليدية إلى إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية، ليكون مشروعاً صديقاً للبيئة، ويحافظ على موارد الدولة، ويقلل من استهلاك الكهرباء.