محمد بن راشد: المبنى الجديد لـ «الأدلة الجنائية» إنجاز حضاري

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعد ظهر أمس، المبنى الجديد للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في القيادة العامة لشرطة دبي، واعتبر سموه أنه يعد من الإنجازات الحضارية لشرطة دبي التي أصبحت من القيادات الشرطية العالمية، التي أثبتت كفاءتها ومهنيتها العالية في مكافحة الجريمة، وحماية أمن أفراد المجتمع وممتلكاته، وتوفير الأمان والاستقرار للوطن، والحفاظ على حقوق الإنسان، وضمان حريته وكرامته الإنسانية.

ووجه سموه بضرورة تكثيف الدورات التدريبية للشباب، وتوفير جميع وسائل الدعم والتشجيع لهم، للانخراط في هذه الدورات التي تنظمها الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وسائر الإدارات التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي.

ويُعد المبنى الجديد هو الأول من نوعه من جهة تقنياته وتخصصاته ومساحته على مستوى المنطقة والشرق الأوسط.

ولدى وصول سموه، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان، إلى موقع المبنى الجاري إنشاؤه على مساحة إجمالية تقدر بنحو 420 ألف قدم مربعة كان القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة، وعدد من مديري الإدارات في القيادة وموظفي الأدلة الجنائية وعلم الجريمة في استقبال صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث صافحهم سموه وهنأهم بهذا الإنجاز الحضاري الذي سيصبح معلماً حضارياً وتقنياً وعلمياً، بعد أن يبلغ البنيان تمامه في المستقبل القريب كأول مختبر يمتلك هذه التقنيات والكوادر الوطنية المؤهلة، ويعطي هذه المساحة من الأرض في حرم القيادة العامة لشرطة دبي. واطلع سموه، خلال الشرح الذي قدمه اللواء خميس مطر المزينة، وعدد من مساعديه من الضباط الشباب، على الخرائط والتصاميم والرسوم الهندسية للمبنى والتقسيمات الداخلية والخارجية والمعايير العالمية المتبعة في إنشاء مبنى هذه المؤسسة التعليمية الأمنية الوطنية، الذي نال شهادة «الليد» الفضية من المجلس الأميركي للمباني الخضراء، ما يعني أنه صديق للبيئة. وحسب الشرح الذي استمع إليه سموه، فإن المبنى الذي تصل كلفته الإنشائية إلى ما يناهز 370 مليون درهم، يضم إدارات التدريب والتطوير والشؤون الفنية والأدلة الجنائية التخصصية والأدلة الجنائية الإلكترونية وعلم الجريمة، ويتألف من 27 قسماً جديداً، أهمها التقييم العلمي والمهمات الأمنية وأرشيف القضايا والرقابة الفنية وفحص الأسلحة والآلات والمستندات والهندسة الجنائية والميكانيكية والمحاسبة الجنائية والفيزياء النووية والمتفجرات ومقارنة البصمات والحاسب الآلي للبصمات والفحص الطبي وفحص الوفيات والفحوص الجنائية، وتحليل الأدلة الصوتية، والحاسب الآلي وعلم النفس والاجتماع الجنائي ورفع الآثار المادية وإعادة بناء مسرح الجريمة، وفحوص الحوادث المرورية والتصوير الجنائي.

ويضم المبنى معهداً للتدريب والتعليم، يستوعب 90 دارساً، وقاعة للمؤتمرات والمحاضرات تتسع لـ 260 شخصاً مجهزة بغرف الترجمة وتقنيات البث التلفزيوني المباشر.

ويتألف من أربعة أدوار، بما فيها الدور الأرضي الذي يعتمد على الإنارة الطبيعية، والبوابات الإلكترونية، وبهو الاستقبال وسقف زجاجي، وصالة لانتظار كبار الزوار، ومصاعد متعددة، ومواقف خارجية تتسع لأكثر من 260 سيارة، إضافة إلى مكتبة حديثة ونظام أمني ذاتي للمبنى. وتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من على الشرفة الخارجية للمبنى، الأعمال الهندسية والإنشائية للمختبرات الخارجية، وأعرب عن ارتياحه لتنفيذ هذا المشروع الحضاري، الذي سيسهم في تطوير أداء وفعالية الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشكل خاص، ويعود على العاملين والمتدربين والدارسين بالفائدة العلمية التي تساعدهم على تطوير مهاراتهم وخبراتهم في السلك الشرطي.