«الأمن البيولوجي»: الإمارات مطالبة بالتدقيق على انتقال السلع

اعتبر مشاركون في «مؤتمر الإمارات للأمن البيولوجي 2014»، أن الإمارات بمثابة منصة انطلاق للسلع والبضائع بين الشرق والغرب، ومركز حيوي للدعم اللوجستي للسفن والبواخر والطائرات التي تحمل تلك البضائع، وتالياً يترتب عليها التدقيق جيداً على عمليات انتقال وتدفق تلك البضائع.

وقالوا، على هامش اليوم الثاني من فعاليات «مؤتمر الإمارات للأمن البيولوجي 2014»، إن زيادة الطلب على اللحوم الحمراء والدواجن في الأعوام الخمسة الأخيرة، أسهمت في تكثيف عمليات التربية في بعض المزارع، بصورة أسفرت عن زيادة فرص انتشار الأمراض، خصوصاً التي تنتقل من الحيوانات والطيور إلى الإنسان، فضلاً عن انتشار جراثيم نتيجة توسعة مزارع، في ظل غياب إجراءات صارمة للأمن والسلامة البيولوجية.

وشرح مشاركون في المؤتمر، أن «تحويل غابات إلى أراضٍ زراعية، أدى إلى إحداث خلل بيولوجي، لاسيما أن أمراضاً مثل فيروسات سارس، وإتش 1 إن 1، والإيدز، والإيبولا، والهيندولا وغيرها، جاءت من الحياة البرية، بينما لم تكن موجودة في السابق.

وتفصيلاً، قال مسؤول في منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، حمزة إدريسي، إن «السلع المهربة تمثل الخطر الأكبر الذي يواجه العالم، لاسيما أن هناك رابطاً بين الجرثومة والجسم المضيف والبيئة، ونحن نبحث عن علاجات لأمراض مختلفة في منشئها وأماكن ظهورها، من خلال إيجاد نظم للسيطرة على المرض ومعالجته، بينما نحتاج إلى تضافر الجهود لمعالجة الأسباب التي تسفر عن وجود المرض، من خلال اتباع أسلوب وقائي استباقي».

وأضاف أن «الفيروسات الجديدة على غرار (كورونا) تعتبر غامضة، ونعمل حالياً على فهم كيفية انتقاله إلى البشر، لكن الأمر الأكيد أن انتقاله إلى الإنسان حدث نتيجة سلوك بشري ما، وهنا تبحث دول شهدت إصابات عن سبل للوصول إلى حلول وعلاجات للمرضى، والأسباب التي انتقل منها المرض».

فيما قال مدير إدارة علم الفيروسات في معهد «غوتنغن» في ألمانيا، الدكتور فرانك هوفرت، إن بعض الدول التي تتبنى استراتيجية لتقييم المخاطر والتعامل مع حالات الطوارئ، تطبق أنظمة لإدخال البضائع إلى أراضيها، فيما طبقت بعض الدول فعلياً، ومنها الإمارات هذه الأنظمة، في منافذها الحدودية المختلفة».

وتبدأ الإمارات بتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع، اعتباراً من شهر يونيو المقبل، بصورة تسهم في تسهيل انتقال البضائع، وتخفيف الإجراءات الجمركية عند الإدخال المؤقت لتلك البضائع.

وقال هوفرت «ينبغي أن يتم تحديد نوع المواد المعدية، والأطراف المتضررة منها، سواء كانوا البشر أو الحيوانات، وكذا طرق وآليات العلاج من هذه الأمراض».

ونظمت وزارة البيئة والمياه، أول من أمس، في دبي، «مؤتمر الإمارات للأمن البيولوجي 2014»، بمشاركة أكثر من 120 شخصاً من داخل الدولة، يمثلون الوزارات المختصة مثل وزارة الداخلية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة، والقوات المسلحة، والهيئات الحكومية، ومنها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، والهيئة الاتحادية للجمارك، إضافة إلى هيئات البيئة المحلية، وهيئات الصحة المحلية، والبلديات، كما يشارك في المؤتمر خبراء من المنظمات الدولية، ومنها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، ومن جامعات في الولايات المتحدة وكندا.