استقبال طلبات مزاولة أعمــال «الكــاتـب العـدل» بداية يونيو

أعلن مدير عام محاكم دبي، طارش المنصوري، عن البدء باستقبال طلبات الراغبين في مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص مطلع الشهر المقبل، وذلك تنفيذاً لقانون «الكاتب العدل في إمارة دبي رقم 4 لسنة 2013»، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، والذي يطبق على الكاتب العدل العام المعيّن لدى المحكمة، وكذلك على الكاتب العدل الخاص المصرح له بمزاولة كل أو بعض اختصاصات الكاتب العدل في الإمارة.

وبين المنصوري، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي ستتولى تسلّم طلبات التصريح وطلبات القيد في السجل، وإحالتها إلى لجنة شؤون الكاتب العدل المشكلة تنفيذاً لأحكام القانون، التي يترأسها رئيس المحكمة الابتدائية، وعضوية كل من مدير ادارة الكاتب العدل، ورئيس قسم الكاتب العدل الخاص، وكاتب عدل يسميه رئيس اللجنة، للبت فيها، وتسلّم الطلبات المقدمة من المكاتب وكتاب العدل الخاصين بشأن مزاولة أعمالهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وذلك وفقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه.

وبين أن اللجنة ستتولى ايضاً الإشراف على السجل وتنظيم إجراءات القيد فيه وتعديل بياناته وفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة في هذا الشأن، وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك النماذج الخاصة بطلب قيد كتّاب العدل الخاصين وموظفي الجهات الحكومية في السجل، وتجديد وإلغاء وإعادة قيدهم، وتعديل بياناتهم.

وأضاف أن القانون يتضمن مميزات سيكون لها الأثر الكبير في ممارسات مختلف قطاعات الأعمال في دبي، ويقدم للمتعاملين حلولاً تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمحاكم دبي في مجال تيسير الخدمات القضائية ورفع مؤشرات خدمات القيمة المضافة، من خلال تخفيض مؤشر وقت الانتظار والإنجاز وسرعة وسهول الحصول على الخدمة، وتعزيز مسار التحول الذكي ورفع مؤشر استخدام خدمات كاتب العدل الإلكترونية، كما يسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في معايير سهولة ممارسة الأعمال وفق معايير البنك الدولي، إذ سيوفر هذا القانون خيارات كبيرة أمامهم لتوثيق العقود وتصديقها أمام كتاب العدل الخاصين المرخصين من محاكم دبي، الذين سينتشرون في جميع مناطق دبي، ما يسهل ويسرع الوصول إليهم والاستفادة من خدماتهم.

بدوره، قال رئيس المحكمة الابتدائية في محاكم دبي، رئيس لجنة شؤون الكاتب العدل، القاضي جاسم محمد باقر، إنه سيخضع المتقدمون، الموافق على طلباتهم، لدورة تدريبية في محاكم دبي لمدة اسبوعين، مبيناً ان تلك المدة كافية لتمكين المتدربين من مزاولة أعمال الكاتب العدل، إضافة إلى أنه سيكون هناك خطوط مفتوحة بين المزاولين الجدد، والكتاب العدل في محاكم دبي، لاستشارتهم والتدقيق على المعاملات التي ينجزونها.

ونص القانون على أن يؤدي الكاتب العدل اليمين القانونية، أمام رئيس المحكمة الابتدائية قبل مباشرة عمله، وحظر القانون على الكاتب العدل مباشرة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون قبل تأدية اليمين القانونية. وأناط القانون بالكاتب العدل مهام وصلاحيات توثيق السندات والعقود بكل أنواعها التي يوجب القانون أو يطلب ذوو العلاقة توثيقها.

وحظر إفشاء أي معلومات تخص ذوي العلاقة حصل عليها بسبب وظيفته إلى الغير، ونقل أية سجلات، أو وثائق، أو محررات، أو أوراق رسمية أخرى من مقر عمله إلا بقرار من رئيس المحكمة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، أو ضم أيٍ منها إلى ملف دعوى منظورة من غير موافقة المحكمة المختصة وحفظ صورة ضوئية مصدقة عنها، أو تزويد أي جهة عدا ذوي العلاقة بمعلومات من واقع السجلات، إلا بطلب خطي من جهة قضائية أو حكومية مختصة، وإجراء أي معاملة مشمولة بأحكام هذا القانون إلا بعد دفع الرسم المقرر، وإعطاء صورة عن المحرر لغير ذوي العلاقة إلا بموافقة خطية من رئيس المحكمة أو بناءً على قرار من المحكمة المختصة بحسب الأحوال، أو إجراء أي معاملة مشمولة بأحكام هذا القانون لم يقم ذوو العلاقة بتوقيعها أمامه، واعتماد توقيع الموظفين العاملين لدى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية على الشهادات أو المستندات أو غيرها من الأوراق التي يقومون بتوقيعها بحكم وظائفهم، والانتقال إلى خارج مقر عمله للقيام بأي معاملة يختص بها إلا وفقاً للضوابط المقررة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.