«الداخلية» تعدّ خططاً تدر يبـية للحدّ من بطالة ذوي الإعاقة

كشفت وزارة الداخلية أنها تعدّ خططاً تدريبية من شأنها الحدّ من بطالة ذوي الإعاقة، ممن هم في سنّ العمل خلال الفترة المقبلة، من خلال إنشاء مشروعات إنتاجية وخدمية، بالتعاون مع مؤسسات حكومية وأهلية.

ولفتت إلى أنها نجحت حتى الآن في توظيف 533 شخصاً من ذوي الإعاقة، منهم 181 من الإناث، و352 من الذكور، في مجالات مهنية مقبولة، بالتعاون والتنسيق مع العديد من مؤسسات العمل الحكومي والخاص.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين، رئيس مجلس إدارة مركز العين للرعاية والتأهيل، ناصر علي بن عزيز الشريفي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «تنفيذاً لسياسة الدولة للتخفيف من بطالة ذوي الإعاقة في سنّ العمل، تسعى حالياً مراكز الوزارة إلى بناء مزيد من شراكات التعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية، لإنشاء المشروعات الإنتاجية أو الخدمية التي تستوعب توظيف ذوي الإعاقة، الذين لا تمكنهم ظروفهم الصحية من المنافسة على الوظائف الماهرة في سوق العمل».

وأضاف الشريفي، أن «من المشروعات المستقبلية التي تسعى وزارة الداخلية لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، إنشاء مجمع للتدريب والتشغيل المحمي لذوي الإعاقة الفكرية المتوسطة، من خلال مشروعات إنتاجية وتجميعية توفر لهم العمل والدخل المناسب».

ولفت إلى أن «إجمالي عدد المسجلين في مراكز الوزارة لتأهيل وتشغيل المعاقين على مستوى الدولة، بلغ 1805 أشخاص من مختلف إمارات الدولة، وبلغ عدد المتدربين 637 شخصاً، منهم 416 من الذكور، و221 من الإناث، وبلغ عداد الناجحين الخريجين، 572 شخصاً، مقابل 65 راسباً.

وحول أهم البرامج التي توفرها المراكز لفئة ذوي الإعاقة، أوضح الشريفي، أن «هناك خمسة برامج رئيسة، الأول (التشخيص والتقييم)، ويتضمن إجراءات التسجيل والتشخيص والتصنيف، وتحديد الاحتياجات، من خلال إجراءات التقييم المتعدد الاختصاصات، والعمل على تخطيط البرامج المناسبة، والبرنامج الثاني (التدريب المتخصص)، حيث تقدم المراكز تدريبات لتنمية المهارات التي تؤهل الخريجين للحصول على الوظائف التنافسية في سوق العمل في مجالات السكرتارية، واستخدام الكمبيوتر، والصيانة الإلكترونية والتصميم الإلكتروني، واستخدام البدالة، والإمامة والوعظ الديني».

وأضاف الشريفي أن «البرنامج الثالث (التشغيل والتوظيف)، حيث يتم من خلاله تطوير استراتيجيات التشغيل الملائمة للمتقدمين، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية الاجتماعية والثقافية للمجتمع، حول المجالات المهنية المقبولة، وخصوصية عمل المرأة وغيرها من المتغيرات، حيث أمكن توفير المئات من الوظائف المنتجة والمنافسة للخريجين، بالتعاون والتنسيق مع العديد من مؤسسات العمل الحكومي والخاص».

وأشار إلى أن «البرنامج الرابع هو (التأهيل والدمج)، إذ تسعى المراكز من خلاله إلى تعزيز دمج ذوي الإعاقة في الحياة العامة للمجتمع، وتعمل على إعداد شخصية الفرد المعوق، وبناء الثقة، من خلال برامج التأهيل الجسدي والنفسي والاجتماعي والشخصي، وعقد الندوات وتنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية الداخلية والخارجية، وتنظيم الأعراس الجماعية التي تسهم في دعم ذوي الإعاقة لبناء حياة أسرية مستقلة»، فيما «يقوم البرنامج الخامس (إرادة) على المشروعات الإنتاجية والخدمية، وقد تم إطلاقه في 2009، بالتعاون مع بعض المؤسسات الحكومية والأهلية، ويوفر البرنامج حالياً فرص التوظيف والعمل المنتج لأعداد من المعاقين الذين لا تمكنهم ظروف وشدة إعاقتهم من التنافس على وظائف سوق العمل الماهرة».

ونوه بحرص واهتمام الدولة منذ نشأتها بالمواطنين من ذوي الإعاقة، تأكيداً على حق الحياة الكريمة لكل المواطنين دون استثناء، وتنفيذاً لتوجيهات المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، نحو الاهتمام بذوي الإعاقة.