أمسية قانونية للفتوى والتشريع في الفجيرة

أقام قطاع الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، أمسية قانونية بالتنسيق مع مركز الفجيرة الثقافي، التابع لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، حاضر فيها المدير في إدارة الفتوى والتشريع وعضو اللجنة العليا لحماية الطفل، المستشار محمد أحمد الحمادي، والمستشارة سارة هزيم الشامسي، من إدارة قضايا الدولة، في إطار استراتيجية وزارة العدل، الهادفة إلى تعزيز دور الوزارة في المجالات القانونية والقضائية على المستويين المحلي والدولي. وقدم الحمادي ورقة حول حماية الطفل في نصوص الدستور وفي قوانين الدولة، واستعرض حماية حقوق الطفل في القوانين الوطنية والدولية وفي القوانين المقارنة، ومفهوم الطفل في القانون الدولي، وحقوق الطفل في عدد من القوانين الاتحادية، كالقانون الجزائي، وقانون الأحداث الجانحين والمشردين، والحماية من عمالة الأطفال، وحقوق الطفل في قانون قيد المواليد والوفيات، وفي بيئة العالم الإلكتروني، والحماية من جرائم الإعلام والنشر، ومن الاتجار في البشر. كما قدم شرحاً حول حماية حق الطفل في الحضانة الآمنة، وحمايته من التعرض للخطر والأذى الجسدي والخطف والحجز والحرمان من الحرية، ومن التغذية، والإكراه والتهديد على فعل الفجور أو الدعارة، كما وردت في قانون العقوبات الاتحادي.