8 مبادرات للحدّ من إهدار المياه في أبوظبي

قالت هيئة البيئة في أبوظبي، إنها تنفذ ثماني مبادرات للحفاظ على المياه والحد من هدرها، وتعمل مع الجهات المعنية للتوصل إلى حلول مبتكرة للحفاظ على المياه الجوفية، خصوصاً أن قدرة تخزين المياه المحلاة في الإمارة تُعد منخفضة.

وأشارت إلى أن تنظيم استخدام المياه الجوفية، ووقف انتهاكات حفر الآبار، وبيع المياه الجوفية غير القانوني، من الحلول المتاحة للحفاظ على المياه الجوفية.

وتفصيلاً، قالت الأمين العام للهيئة، رزان خليفة المبارك، لـ«الإمارات اليوم»، إن المبادرات تتضمن نظام تراخيص حفر الآبار، وتنظيم الحصول عليها، سواء للشركات أو الأشخاص، وقد أنشأت الهيئة نظاماً يسمح بتقديم طلبات التراخيص عبر الإنترنت، ونظاماً إلكترونياً لتسجيل مقاولي الحفر. وأضافت أن «هناك أيضاً مبادرة لتحسين نظام الحفر، وأخرى لتوعية أصحاب الأراضي والمقاولين لوقف حفر الآبار من دون ترخيص، والبيع غير المشروع للمياه الجوفية من قبل أصحاب المزارع»، موضحاً أن «الهيئة بدأت سلسلة زيارات تفتيشية مكثفة للمزارع في مختلف أنحاء الإمارة، لرصد مخالفات بيع المياه الجوفية، وتطبيق القوانين على المخالفين».

وتابعت المبارك أن «الخزان الجوفي السطحي في بعض المناطق في أبوظبي تعرض لاستنزاف، نتيجة الضخ الجائر منه، وفي بعض الحالات الأخرى سيتم استنفاد المياه الصالحة للاستخدام كافةً (العذبة والقليلة الملوحة) في غضون العقد المقبل، لذا تم إطلاق مشروع تحديد وحماية المناطق المستنزفة، ومنع حفر الآبار الجديدة أو استبدال القديمة بأخرى جديدة في المناطق المستنزفة التي تكون فيها نوعية المياه الجوفية آخذة في التدهور، ومناسيبها تنخفض بسرعة، وقد يصل الانخفاض في بعض المناطق إلى أكثر من خمسة أمتار سنوياً».

ولفتت إلى مبادرة لتوفير معلومات كافية عن أماكن وكميات ونوعية المياه، كما يجري تنفيذ مشروع تقييم المياه الجوفية، من خلال تشغيل وإدارة الآبار التي يحمل بعضها أجهزة رصد إلكترونية، إضافة إلى محطات مزودة بأجهزة رصد جوي.

وأوضحت أن هذه المحطات تتوزع في مختلف أنحاء الإمارة، وتختلف في الكثافة وفقاً لتنوع أنشطة المياه، لتشكل معاً ما يسمى بالشبكة الدائمة لمراقبة المياه الجوفية.

وقالت المبارك: «تجري الهيئة، بالتعاون والتنسيق مع شركائها، ومنها شركة الحفر الوطنية، أبحاثاً ضرورية حول موارد المياه الجوفية، والكميات المتوافرة في الإمارة، وتأسيس قاعدة بيانات عن المياه الجوفية، تشمل الكميات والمخططات التي توضح أماكن الموارد المائية».

وأشارت إلى «وجود ثلاث مبادرات خاصة بزيادة الوعي بأهمية المحافظة على المياه الجوفية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحسين كفاءة استخدام المياه الجوفية في الغابات، إذ تعمل الهيئة مع شركائها والمزارعين على زيادة الوعي بأهمية المحافظة على المياه الجوفية، والتعريف بمسائل مهمة، مثل إهدار المياه وارتفاع نسبة الملوحة».

وأضافت المبارك، أن «الهيئة تعمل جنباً إلى جنب مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ومركز خدمات المزارعين، في ما يخص استخدامات المياه في الزراعة، مؤكدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لأن مسؤولية إيجاد الحلول اللازمة لمشكلة المياه الجوفية والحد من الإسراف ليست على عاتق الحكومة وحدها، بل يشاركها في ذلك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني».

ولفتت إلى أن الهيئة تسعى لتشجيع استخدام الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة وتعزيز أنماط السلوك الإيجابي في المؤسسات، للمحافظة على المياه، وقد أطلقت، أخيراً، دليلاً إرشادياً لمساعدة المؤسسات على ترشيد استهلاكها للمياه.