تغيير طريقة الإدارة وتوازن العرض والطلب واستراتيجية الموارد

3 مبادرات لترشيد استهلاك المياه في أبوظبي

استراتيجية للموارد الثلاثة للمياه المحلاة والمعاد تدويرها والجوفية. الإمارات اليوم

حددت هيئة البيئة أبوظبي، ثلاث مبادرات لوقف هدر المياه، وترشيد الاستهلاك في الإمارة، حسب الأمين العام للهيئة، رزان خليفة المبارك، التي أكدت أن المحافظة على المياه من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية تعتبر واحدة من الأولويات الرئيسة للهيئة.

وقالت المبارك، إن بالإمكان وقف هدر المياه من خلال تنظيم المبادرات الثلاث، الأولى هي لتغيير طريقة التفكير في إدارتها، مضيفة: «إننا بحاجة إلى خطة لتحديد حجم المياه التي يجب أن نخصصها للاستخدام ضمن خططنا الاقتصادية، وبعبارة أخرى يجب أن تكون لدينا ميزانية أو ما يعرف بالميزان المائي».

وتابعت: «إذا كنا نريد تخصيص مزيد من المياه لقطاع اقتصادي محدد، فنحن بحاجة إلى خفض الاستهلاك في قطاع آخر، وإذا أسرفنا في استخدام المياه، سيتناقص مخزوننا المتوافر، ما يحد من المرونة المتاحة في المستقبل للتعامل مع القضايا المائية».

وأضافت أن المبادرة الثانية تتعلق بتطبيق معايير لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على موارد المياه من خلال تحقيق تكامل أفضل بين السياسات والخطط لجميع الجهات المعنية التي تؤثر في تنظيم وتنفيذ واستخدام جميع المصادر المتاحة من موارد المياه.

وأوضحت أن «المبادرة الثالثة خاصة بالإدارة المتكاملة للقضايا المتعلقة بوفرة المياه والطلب عليها، عن طريق تنفيذ استراتيجية للموارد الثلاث الرئيسة للمياه: المياه المحلاة، والمعاد تدويرها، والجوفية، لضمان الاستدامة الطويلة الأجل للموارد المائية».

وأكدت المبارك أن «الاستراتيجية الخمسية لإدارة الموارد المائية في أبوظبي التي أطلقت أخيراً، تعتبر خريطة طريق لرصد ومواجهة التحديات والقضايا المتعلقة بوفرة المياه والطلب عليها»، مشيرة إلى أن «هيئة البيئة هي الجهة المختصة بتنظيم استخدام المياه الجوفية في الإمارة، وبالتالي فإنها تتحمل مسؤولية محددة ضمن هذه الاستراتيجية، وهي ضمان الاستخدام المستدام للمياه الجوفية، وستعمل من خلال هذه الاستراتيجية على تعزيز كفاءة استخدام المياه قدر المستطاع، وكلما كان ممكنا فنياً واقتصادياً، وستستبدل المياه الجوفية بمورد آخر، ويفضل أن تكون البديلة مياه الصرف الصحي المعالجة».

وأوضحت أن «الهيئة تعوض نقص المياه الجوفية باستخدام المياه المحلاة، إلا أنه في الوقت نفسه تسعى إلى توفير المياه بطرق أخرى مستدامة وصديقة للبيئة، فمثلاً تحلية مياه البحر تعد طريقة فعالة من الناحية التقنية لتوفير المياه، إلا أنها تستهلك كميات كبيرة جداً من الطاقة، ولها تأثيرات بيئية يجب وضعها في الاعتبار، ومن الآثار البيئية المباشرة وغير المباشرة لعمليات تحلية المياه ارتفاع الملوحة ودرجات الحرارة، وتصريف الكيماويات المستخدمة في عملية التحلية، ما يؤثر بشكل مباشر في الأحياء البحرية، ويضع النظام الأيكولوجي الحساس في الخليج العربي تحت الضغط».

حجم الاستهلاك

قدرت هيئة البيئة - أبوظبي، استهلاك الإمارة من المياه في عام 2012 بـ2218 مليون متر مكعب، أو ما يعادل 62% من حاجة أبوظبي من المياه، وقد تم تأمينها من المياه الجوفية، وتستخدم معظم المياه الجوفية لأغراض الزراعة وري الغابات والحدائق والمتنزهات.

وأوضحت الهيئة أن معدل الضخ من الخزانات الجوفية حالياً، يتجاوز بالفعل معدل إعادة التغذية الطبيعية لهذه الخزانات الذي يصل إلى 6% من إجمالي استخدامات المياه الجوفية، مشيرة إلى أن التوسع في القطاع الزراعي والاستخدام غير الرشيد للمياه يؤدي إلى انخفاض مناسيب المياه الجوفية وتملحها، ويفوق معدل الاستخدام الحالي للمياه الجوفية معدلات التغذية الطبيعية للخزانات الجوفية بنحو 15 ضعفاً.

تويتر