«تشريعية الوطني» تعتمد تعديلات «الإجراءات المدنية»

اعتمدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها في مقرّ الأمانة العامة للمجلس في دبي، أمس، تعديلاتها على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات المدنية.

وقال رئيس اللجنة، أحمد علي الزعابي، إن اللجنة استكملت مناقشة مشروع القانون، بعد إضافة بعض التعديلات، وسيتم إعداد التقرير الخاص بمشروع القانون، تمهيداً لرفعه إلى المجلس، مشيراً أنه تم تعديل بعض مواد قانون الإجراءات المدنية السابق، وتتعلق بإعلان الحكم في حالة وفاة المحكوم عليه، أو إذا ما حصل له عارض أو لوكيله، وكذلك مواعيد إعلانات الطعن. ويشمل مشروع القانون ست مواد، تتناول استبدال بعض المصطلحات الواردة في القانون الحالي بمصطلحات جديدة.