«إنتاجنا» تعيد الحياة إلى مزارع مهجورة في «الوسطى»

قال مزارعون في المنطقة الوسطى، من مستخدمي تقنية «الزراعة المائية»، إن مبادرة «إنتاجنا» التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه، مطلع العام الجاري، بهدف توفير الخدمات الإرشادية والفنية والاستشارية للمزارعين المحليين بإشراف كوادر متخصصة بالزراعة المائية، شجعتهم على استغلال المزارع المهجورة وإعادة الحياة إليها مرة أخرى، مؤكدين أنه على الرغم من بدء تطبيق المبادرة في مارس الماضي في مزارع المنطقة الوسطى إلا أن نتائجها الأولية أثبتت نجاحاً ملموساً في تعزيز حجم وجودة الإنتاج الزراعي.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية في وزارة البيئة والمياه، المهندس سيف الشرع، أن الوزارة تهدف من مبادرة «إنتاجنا» إلى تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة المائية، وتدريب العمالة الزراعية على سبل الاستفادة القصوى من مدخلات الإنتاج من أجل تحقيق فائدة اقتصادية عالية من دون المساس بالتربة والموارد المائية، لضمان استدامة الموارد الطبيعية.

وتفصيلاً، قال المواطن سعيد محمد، أحد مستخدمي الزراعة المائية الحديثة في مدينة الذيد، إن تطبيق مبادرة «إنتاجنا» على المزارع المائية في المنطقة الوسطى أسهم بشكل كبير في تشجيع شريحة عريضة من المزارعين على التوجه إلى الزراعة المائية الحديثة، التي تعتبر أفضل وسيلة لمواجهة نضوب مياه الري ومحاربة الجفاف الذي طال 70% من مزارع المنطقة.

وأشار إلى أن المبادرة وفرت للمزارعين الخدمات الإرشادية والفنية والاستشارية الضرورية، خصوصاً المزارعين الذين توجهوا حديثاً إلى الزراعة المائية، وغير الملمّين بالطرق الصحيحة الواجب اتباعها لإنجاح هذا النوع من الزراعة، والاستفادة القصوى منها في إنتاج الانواع المختلفة من المحاصيل الزراعية خلال الموسم الواحد.

ولفت إلى أن هذه المبادرة شجعت المزارعين على الاستمرار في ممارسة نمط الزراعة من دون تربة، وتحويل المزارع الجافة والمهجورة، في مدينة الذيد الى مزارع تطبّق النمط الزراعي الحديث.

ونوّه صاحب مزرعة مائية منذ أكثر من 14 عاماً، المزارع هويشل الخاطري، بالدعم الذي تقدمه وزارة البيئة والمياه لمستخدمي الزراعة المائية من دون تربة عبر تنفيذ مبادرة «إنتاجنا».

وأوضح الخاطري أن هذا النوع من الزراعة مكلف مادياً، اذ يتطلب توفير المستلزمات الزراعية الحديثة والأيدي العاملة، مشيراً إلى أن مياه الري قد تحوي نسبة ملوحة تزيد على المعدل الطبيعي (180 ــ 200 جزيء في المليون) في بعض الأحيان، ما يتطلب اخضاعها إلى عملية تكرار للتخلص من الأملاح الزائدة فيها، مبيناً أن مكائن تكرار المياه المالحة مكلفة جداً، إذ يصل سعر الواحدة منها إلى نصف مليون درهم.

وأضاف أن الوزارة تقدم الإرشاد والتوجيه الزراعي إلى أصحاب المزارع المائية، بالإضافة إلى المستلزمات الزراعية، مثل البذور والمبيدات الحشرية بأسعار مدعومة.

ويرى المزارع (أبوخليفة) من منطقة المدام أن مبادرة «إنتاجنا» عملت على توفير جميع الخدمات الضرورية لمستخدمي الزراعة الحديثة من المواطنين، مؤكداً أن الإرشاد الذي تقدمه وزارة البيئة للمزارعين حول الإجراءات اللازمة الواجب اتباعها يعزز الإنتاج الزراعي المحلي، ويحافظ على الثروة المائية، مناشداً الوزارة تنفيذ العديد من المبادرات المثمرة المساعدة على استدامة الإنتاج المحلي.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية في وزارة البيئة والمياه، المهندس سيف الشرع، أن مبادرة «إنتاجنا» تهدف إلى تطبيق الممارسات الزراعية ذات التقنيات العالية لدعم القدرات العملية والعلمية للمزارعين مستخدمي تقنية «الزراعة المائية»، موضحاً أنه تم تطبيقها في 72 مزرعة مائية في مختلف أنحاء الإمارات، بينها مزارع المنطقة الوسطى التي طبقت فيها هذه المبادرة قبل شهرين، وذلك للمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي المحلي.

وتابع أن المبادرة لاقت عند تطبيقها ترحيباً واسعاً بين أوساط المزارعين المحليين، على الرغم من انها لاتزال في بداياتها، ما يثبت نجاحها، لافتاً إلى حرص الوزارة على تطبيق المفاهيم الحديثة التي أثبتت نجاحاً ملموساً في تعزيز حجم وجودة الإنتاج الزراعي، بما فيه الزراعة من دون تربة التي تتطلب تضافر عوامل عدة لإنجاحها، في مقدمتها التدريب والمتابعة الميدانية والدعم اللازم خلال الموسم الزراعي.

وأوضح الشرع أنّ الوزارة، عبر تنفيذ مبادرة «إنتاجنا»، تعمل على توفير الخدمات الإرشادية والفنية والاستشارية للمزارعين المحليين بإشراف كوادر متخصصة في الزراعة المائية بهدف نقل التكنولوجيا الحديثة وتدريب العمالة الزراعية، للاستفادة القصوى من مدخلات الإنتاج وتحقيق فائدة اقتصادية عالية دون المساس بالتربة والموارد المائية، وتالياً ضمان استدامة الموارد الطبيعية تجسيداً لأهداف «رؤية الإمارات 2021».

وأضاف أن فريقاً من المهندسين والمرشدين الزراعيين في الوزارة يتولى عمل زيارات ميدانية إلى المزارع المائية في الدولة، لتقييم وضع كلّ منها على حدة وأخذ قراءات الملوحة و«التوصيلة الكهربائية» (EC) و«الحموضة» (pH)، ومن ثمّ إرشاد المزارعين بالإجراءات التصحيحية الواجب اتباعها من أجل تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي والحفاظ على الثروة المائية، لتعزيز استدامة الأمن المائي والأمن الغذائي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين تدفعان بعجلة التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر الذي يمثل أحد مسارات التنمية المستدامة.