14.6 مليار درهم كلفة المباني الخضراء في الدولة بحلول 2020

أكد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن «الدولة تعدّ رائدة في صناعة الأبنية الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، فيما كشف خبير الأبنية الخضراء، الدكتور فيصل الفضل، أن الإمارات تستحوذ على ما يناهز 40% من إجمالي المباني الخضراء على مستوى الخليج، بقيمة إجمالية ستصل بحلول العام 2020، إلى 14 ملياراً و680 مليون درهم.

وتفصيلاً، قال الدكتور راشد أحمد بن فهد، خلال فعاليات مؤتمر «تطبيق مواصفات وأنظمة المباني الخضراء»، الذي أقيم في دبي، أمس، إن «الدولة بدأت المشروعات والتشريعات المتعلقة بصناعة الأبنية الخضراء منذ 2008، ضمن المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي»، مشيراً إلى أن الإمارات تعدّ رائدة في تلك الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من جهته، قال خبير الأبنية الخضراء، الدكتور فيصل الفضل، إن «منطقة الخليج وحدها تستأثر بـ4% من إجمالي المباني الخضراء على مستوى العالم»، معتبراً أن «نسبة الاستحواذ الخليجي على الأبنية الخضراء تعدّ كبيرة مقارنة بالمساحة الجغرافية التي تشكلها دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تقتضي المحافظة على الريادة تضافر الجهود الخليجية من خلال خطط واستراتيجيات متقاربة في تنفيذها».

وأضاف الفضل، أن «استراتيجيات دول الخليج في الوقت الجاري، اعتمدت صناعة الأبنية الخضراء بديلاً للأبنية العادية، وليس مكملاً لها، الأمر الذي دعم نمو حجمها بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، كما أن الإمارات تعتبر من الدول السباقة والرائدة في مجال صداقة البيئة وترشيد الاستهلاك، فيما تستحوذ على 40% من إجمالي المباني الخضراء في منطقة الخليج، في مقابل 12% في المملكة العربية السعودية».

وأشار إلى أنه « قياساً بحجم سوق مواد البناء الخضراء حالياً، والنمو المتوقع لصناعة الأبنية الخضراء، من المنتظر بحلول العام 2020، أن يصل حجم هذه السوق خليجياً إلى 3.67 تريليونات درهم».

استراتيجية دبي

وقال مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط في بلدية دبي عبدالله رفيع، إن «استراتيجية دبي لتخفيض الطاقة وإنشاء المباني الخضراء، تتضمن ثماني مبادرات يأتي في مقدمتها تشريعات إلزام الأبنية الجديدة بمعايير الأبنية الخضراء، ثم مبادرة إعادة تأهيل المباني القديمة في الإمارة لتتماشى مع هذه المعايير».

وأوضح أن «الهدف الرئيس الذي حدده المجلس الأعلى للطاقة في دبي، هو خفض معدلات استهلاك الطاقة، بنسبة 30% بحلول العام 2030، وتشكل صناعة الأبنية الخضراء دعماً قوياً، لتحقيق هذا الهدف، إذ إن 70% من الطاقة المستهلكة في الدولة بشكل عام تتم عبر المباني، و75% من استهلاك المباني يذهب لأجهزة التكييف، الأمر الذي تتفاداه المعايير الخضراء».

وأكد أن «المجلس الأعلى للطاقة قرر إنشاء شركة الاتحاد الاستشارية لتشرف على عملية إعادة تأهيل المباني القديمة، سواء عبر تمويل مباشر من المالك، الذي سيستعيد ما أنفقه في فترة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات، أو عبر تمويل بنكي أو من ميزانية الشركة نفسها».

تأثيرات بيئية

من جهته، قال المدير العام بالإنابة لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، عبدالله المعيني، إن «الهيئة أصدرت عدداً من اللوائح الفنية في مجال كفاءة الطاقة والمياه وأداء الأجهزة الكهربائية، التي تشمل الغسالات وأجهزة تكييف الهواء المركزية للأغراض السكنية والتجارية، ومنتجات الإدارة الداخلية والخارجية، بهدف تقليل استهلاك الطاقة والمياه». وأضاف أن «الهيئة تعمل وفق استراتيجية لخفض التأثيرات البيئية السلبية للمنتجات ووسائل النقل، عبر مجموعة من المبادرات، وتعد معايير الأبنية الخضراء إحدى أهم وسائلها في تحقيق هذه الاستراتيجية، وخلال الفترة الماضية تم إطلاق مبادرتين، الأولى تتعلق بالرقابة على المنتجات الخضراء الخاضعة للوائح فنية، والمبادرة الثانية تتعلق بتطبيق الأنظمة الخضراء التي سيتم اعتمادها في المباني».

وأشار إلى أن « تلك الجهود تأتي ضمن التوجه العام للدولة، إذ تعد الدولة من أوائل الدول التي انضمت إلى الاتفاقات الدولية للمحافظة على البيئة وحماية كوكب الأرض، وترجمتها إلى استراتيجيات للتنمية الخضراء، وتعد التنمية المستدامة في المباني الخضراء أحد محاورها الرئيسة، ضمن العديد من الحلول المستدامة التي تُوجت بالمبادرة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة تطمح من خلالها الدولة إلى أن تكون من الرواد العالميين في هذا المجال».