مشروع قانون لتغليظ عقوبة مخالفات المنشآت الطبية الخاصة

كشفت مقرر لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة شيخة علي العويس، أن «اللجنة أجرت حزمة تعديلات على مشروع قانون المنشآت الصحية الخاصة، تفرض جزاءات وغرامات على المنشآت المخالفة، تصل في بعض الأحيان إلى إغلاق المنشأة التي لا تراعي حقوق المرضى، في خطوة تستهدف ضبط أداء تلك المنشآت على مستوى الدولة».

وقالت العويس لـ«الإمارات اليوم»، إن «البُعد الرئيس الذي راعاه أعضاء اللجنة خلال مناقشة تعديلات القانون، ركز على حقوق المرضى من الذين يراجعون منشآت طبية خاصة (مستشفيات وعيادات)، بصورة تضمن مراعاة المعايير العالمية في الخدمة الطبية، وما يترتب على صاحب المنشأة الطبية من التزامات تجاه المجتمع، كما ينبغي أيضاً الحفاظ على النظافة والسلامة العامة وسلامة البيئة في هذه المنشآت».

الارتقاء بالخدمات أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المنشآت الصحية الخاصة، أن الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع، ومن بينها الخدمات الصحية، يعد من أهم الأهداف الاستراتيجية لدى الحكومة الاتحادية، وعليه فقد جاء مشروع القانون ليضع القواعد والضوابط المنظمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة على مستوى الدولة، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية وفقاً للمعايير العالمية، ويضمن الحد من أية تجاوزات يمكن أن ترتكبها هذه المنشآت من خلال النصوص العقابية التي تضمنها مشروع القانون.

وأضافت «المنشآت الطبية الخاصة تحدد رسوماً مالية عند تقديم الخدمة إلى المراجعين، وهي تمثل أضعاف رسوم الخدمة الطبية الحكومية، وقد وجدنا ضرورة أن تتناسب الخدمات الطبية المقدمة من تلك المنشآت مع القيمة المالية التي تتقاضاها من المراجع».

مناقشات حكومية

وأوضحت أن «اللجنة ستعقد اجتماعاً قريباً مع ممثلي الهيئات الصحية في أبوظبي ودبي، التي تراجع عمل هذه المنشآت الخاصة، وتجيزها وتصدر لها تراخيص مزاولة العمل، فضلاً عن ممثلين عن المنشآت الصحية في القطاع الخاص، ومندوبين من وزارة الصحة، بهدف الاستماع إلى وجهات النظر كافة قبيل إقرار التعديلات على مشروع القانون».

وقالت العويس، إن «مشروع القانون يولي الحفاظ على النظافة والسلامة العامة وسلامة البيئة في المنشآت الطبية الخاصة أهمية كبيرة، كما نصت مواده على تأمين المنشآت الصحية والمرضى والمرافقين من أية مخاطر».

وتابعت أن «مشروع القانون حدد للمرة الأولى إجراءات نقل الملكية للمنشأة التي توفي مالكها، وآلية التنازل عن الترخيص، كما ركزت مواده على أن تكون الأجهزة والمعدات على مستوى عالٍ من الجودة ومطابقة للمواصفات المعتمدة في الدولة، إضافة إلى تشكيل لجان لمتابعة المخالفات والأخطاء التي قد تحدث في منشآت القطاع الخاص واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين».

وتطرق مشروع القانون المعدل إلى ضرورة تحديث الأجهزة الطبية في المنشآت المختلفة، وإجراء صيانة دورية لها، وآليات تعقيم وتأمين تلك الأجهزة والمعدات، فيما سيتم تغليظ الغرامات والجزاءات على المنشآت المخالفة لهذا البند، التي تبدأ من إنذار المنشأة المخالفة، أو فرض غرامة مالية (لم تحدد بعد) وصولاً إلى إغلاق المنشأة المخالفة».

ويتضمن المشروع عدداً من القواعد التي لم ينظمها القانون الحالي (رقم 2 لسنة 1996)، إذ راعى الدور المهم الذى تضطلع به الهيئات الصحية المحلية، خصوصاً على صعيد الترخيص والرقابة والإشراف على المنشآت الصحية الخاصة، كل في حدود اختصاصه، كما عالج مسألة تملك وإدارة وتشغيل المنشآت الخاصـة من خلال نص مرن، وفق الضوابـط والشروط والقواعـد التـي تضعها اللائحة التنفيذيـة، لتكون قابلة للتعديل والتغييـر وفـق إجراءات مرنة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.