«الهوية» تؤكد ضرورة الربط الإلكتروني بين «المؤسسات الحكومية»

أكدت هيئة الإمارات للهوية أهمية الربط الإلكتروني بين أنظمة وقواعد بيانات المؤسسات الحكومية، لتطوير الخدمات التي تقدّمها، والارتقاء بها إلى مستويات تحقق رضا المتعاملين، داعية إلى الاستفادة من ميزات شبكات التواصل الاجتماعي، وتسهيلاتها في تطوير الخدمات الحكومية.

جاء ذلك في ورقة عمل قدّمها مدير عام الهيئة الدكتور المهندس علي محمد الخوري، في الجلسة الختامية للمؤتمر الـ20 للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي نظمته «داتاماتكس»، واختتم فعالياته، أول من أمس، في دبي.

ودعا الخوري المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الانتقال من مرحلة التركيز على تطوير وتحسين مواقعها الإلكترونية، وتطوير خدماتها بشكل فردي، إلى الاهتمام بتعزيز الترابط بين أنظمتها أفقياً وعمودياً، لتتمكن من مواجهة تحديات المستقبل، والمحافظة على قدراتها التنافسية، وتحقيق متطلبات الاستدامة في مختلف مجالات عملها.

وأضاف أن التقدم التكنولوجي وسرعة انتشار الأجهزة الذكية، التي باتت في متناول مختلف أفراد الجمهور، يتطلبان من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص أن تصبح أكثر ذكاء وابتكاراً وإبداعاً، خصوصاً في ما يتعلق بالأساليب والوسائل التي تقدّم بها خدماتها لمتعامليها.

وأشار الخوري إلى أن تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات بعناية، يشكل حلاً عملياً لتحسين الأداء الكلي ومستوى تقديم الخدمات في القطاع العام، مؤكداً ضرورة الاستفادة من الميزات والتسهيلات التي توفرها شبكات التواصل الاجتماعي في تطوير الخدمات الحكومية.

واستعرض الخوري في ورقة العمل ستة محاور يجب أن تندرج ضمن الخطط الاستراتيجية للتحول الإلكتروني لتتمكن الحكومات ومؤسساتها من تحقيق التقدّم المنشود، وهي: الاستفادة من أنظمة الحوسبة الغيمية، ومن أنظمة الهوية الرقمية التي توفر مستويات أمنية عالية تضمن وتحمي الهوية الشخصية على الشبكات الإلكترونية كعنصر رئيس لتطوير نماذج خدمية مبتكرة، وبالتالي تمكين الوصول إليها عبر وسائل الاتصال الحديثة، إلى جانب الاستفادة من الربط الإلكتروني والبيانات المفتوحة ومن تحليل البيانات، ومشاركتها بهدف التعرف إلى أفضل الممارسات في مجال الاستفادة من البيانات لتحقيق أفضل النتائج في مجال إدارة المعرفة والاستفادة منها في تعزيز التنافسية وتقديم أرقى الخدمات.