«قضاء أبوظبي» تطلق منصة ذكية للاستعلام عن الدعاوى

كشفت إحصاءات دائرة القضاء في أبوظبي عن قيد 1750 قضية عمالية كلية وجزئية في محاكم أبوظبي منذ بداية العام الجاري، بينها 271 قضية عمالية كلية، و1479 قضية عمالية جزئية، وتم الفصل في 82 قضية كلية، بمعدل إنجاز وصل إلى 30%، بينما تم الفصل في 732 قضية عمالية جزئية بنسبة 49%.

فيما بلغ عدد القضايا التي تم قيدها خلال الأشهر الماضية من العام الجاري 10 آلاف و422 قضية، وبلغ عدد القضايا المفصول فيها 4876 قضية، بنسبة 50% تقريباً، وجاءت قضايا أحوال النفس على رأس هذه القضايا، بإجمالي 1672 قضية، تليها قضايا تجارية كلية، بإجمالي 1645 قضية، ثم التجارية الجزئية بإجمالي 1506 قضايا، بينما بلغ عدد القضايا المدنية الجزئية 1132 قضية، وقضايا التركات 1399 قضية.

من جهة أخرى، أطلقت الدائرة، أمس، منصة تفاعلية ذكية في مقرها الرئيس في أبوظبي، تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم، كمشروع إلكتروني يتيح لمستخدميه عدداً من الخدمات القضائية الخامة، من بينها معرفة المحكمة التي أحيلت إليها القضية وموقعها الجغرافي عن طريق الربط المباشر بموقع «غوغل إرث»، ومعرفة مراحل القضية ونتيجة بحثها، وكذلك توفر المنصة عدداً من البيانات الإحصائية المفتوحة لمراجعي الدائرة، بما فيها عدد القضايا المنظورة في كل محكمة، وعدد القضايا التي تم الفصل فيها، والاستعلام عن الطلبات بأنواعها، كما وفرت المنصة تفاصيل دقيقة حول عدد مراجعي عدد من المحاكم، وعدد الموجودين حالياً في مقر المحكمة، وعدد الذين خرجوا، وغيرها من الخدمات المهمة. وأعلنت الدائرة عن تدشين تطبيق ذكي للأجهزة اللوحية والهواتف الذكية المتحركة، باللغتين العربية والإنجليزية، يتوافق مع أنظمة التشغيل «آي أو إس»، و«أندرويد»، لتقديم عدد من الخدمات القضائية، من بينها خدمات الاطلاع على الرسوم القضائية لجميع الدعاوى والخدمات العدلية، وكذلك إطلاق خدمة «مستحقاتي»، التي تتيح للعمال وأصحاب العمل الاطلاع على قيمة المستحقات العمالية المتوقع أن تحكم بها المحكمة للعامل في حالة التقاضي، عن طريق إدخال بعض البينات الخاصة لحساب مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإنذار، وبدل الإجازات، والساعات الإضافية، وغيرها.

وأفاد مدير إدارة القضايا، يوسف الحوسني، بأن التطبيق الجديد من شأنه أن يقلل عدد القضايا العمالية التي تنظرها المحاكم، إذ سيكون طرفا النزاع القضائي على علم بقيمة المستحقات المتوقع أن يحصل عليها العامل بعد انتهاء خدمته، وطبيعة هذه المستحقات، كما تسهم في تسهيل عملية التقاضي، لافتاً إلى أن الخدمة تعتبر نافذة جديدة لحل المشكلات العمالية، تضاف إلى الدائرة المختصة في وزارة العمل، ولجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم والتقاضي.

وقال إن هناك ثلاثة مختصين حالياً يتلقون طلبات الاستفسارات والرد عليها كمرحلة أولى، ويمكن زيادة عددهم مستقبلاً، بعد إطلاق الخدمة وتقييم استخدامها، مؤكداً أن هذه المشروع يعتبر الأول من نوعه في العالم.

فيما قالت رئيسة قسم التحليل والتطوير والبرمجة في إدارة القضايا، النهو العامري، إن تطبيق «الموبايل أب» الذي سيتاح مجاناً عبر الأجهزة الذكية يستهدف شريحة واسعة من الخدمات، حيث سيكون بإمكان المتعامل التسجيل عبر التطبيق، للاستفادة من الخدمات العامة التي تشمل خدمة احتساب رسوم التقاضي، وخدمة البحث عن المحامين، وطرق التواصل معهم، سواء برقم الهاتف أو البريد الإلكتروني، إضافة إلى خدمات أخرى.