تشمل إنشاء القناة وجسور المشاة ومحطات النقل البحري
ترسية المرحلة الثالثة من «قناة دبي» بكلفة 802 مليون درهم
اعتمد مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ترسية عقد المرحلة الثالثة من مشروع قناة دبي المائية التي تتضمن إنشاء قناة مائية تربط خور دبي بالخليج العربي، تمتد من شارع الشيخ زايد مروراً بحديقة الصفا ومنطقة جميرا الثانية وصولاً إلى الخليج العربي عند الجزء الجنوبي من حديقة شاطئ الجميرا بكلفة 802 مليون درهم، وبذلك تكون التكلفة الإجمالية للمراحل الثلاث من مشروع قناة دبي المائية نحو المليار و766 مليون درهم.
وقال رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للهيئة، مطر الطاير، إن المرحلة الثالثة تمت ترسيتها على شركة بالحصا سيكس كونستركت، لتنفيذ أعمال حفر القناة المائية، وبناء جوانب القناة، وبناء ثلاثة جسور للمشاة تربط ضفتي القناة، وبناء أربع محطات للنقل البحري لتعزيز دور النقل البحري كوسيلة مريحة وفاعلة، خصوصاً بعد الانتهاء من إنشاء مجموعة من الجزر في الخليج العربي، مثل جزر العالم وجزيرة جميرا 2.
وأضاف الطاير أن «من المتوقع أن تستقطب وسائل النقل البحري أكثر من ستة ملايين راكب سنوياً وفقاً للخطة الاستراتيجية للنقل البحري في دبي، كما ستعزز القناة دور دبي مدينة رائدة في استقطاب الرحلات البحرية الترفيهية، كما تشمل المرحلة الثالثة أعمال ردم لإنشاء شبه جزيرة صناعية على امتداد حديقة جميرا، ما سيضاعف طول شاطئ الحديقة، ويزيد مساحة الحديقة، ويتيح المجال لإضافة العديد من الأنشطة الترفيهية».
وأشار إلى أن أعمال تلك المرحلة ستبدأ في الشهر الجاري، وسيتم الانتهاء من تنفيذ كل الأعمال في نهاية سبتمبر 2016، بالتزامن مع انتهاء المرحلتين: الأولى التي بدأت أعمال التنفيذ فيها في سبتمبر 2013، والثانية التي بدأت في مايو 2014.
وأوضح أن الأعمال الإنشائية في مشروع قناة دبي المائية تم تقسيمها إلى ثلاثة عقود، تضمن العقد الأول، الذي بلغت كلفته 580 مليون درهم، إنشاء جسر على محور شارع الشيخ زايد بسعة ثمانية مسارات في كل اتجاه، يمر أعلى مجرى القناة، بما يسمح بحركة ملاحية حرة على مدار الساعة، إضافة إلى تعديل مسارات الطرق المتأثرة، بما يحقق تكامل الحركة المرورية بين ضفتي القناة الجديدة، ويبلغ طول الجزء المتأثر من شارع الشيخ زايد نحو 800 متر، كما يتضمن المشروع أعمال تحويل خطوط الخدمات القائمة التي تأثرت بمسار القناة، إضافة إلى أعمال الإنارة وأعمال النوافير المائية على الجسر.
ولفت إلى أن عقد المرحلة الثانية، الذي بلغت كلفته 384 مليون درهم، شمل إنشاء جسور على شارعي الوصل وجميرا فوق القناة، لتسمح بمرور اليخوت بارتفاع حتى 8.5 أمتار، كما شملت إنشاء تقاطع طبقي حر متكامل لربط الحركة المرورية بين شوارع الوصل والحديقة والآثار، بما يحقق انسيابية تامة للحركة المرورية، بعد إكمال المشروع، وذلك بديلاً عن الإشارات الضوئية الحالية، إضافة إلى إنشاء جسور للوصول إلى شبه الجزيرة المقترحة جنوب حديقة جميرا، ويشمل العقد أيضاً أعمال تحويل الخدمات في ممرات أسفل القناة، إضافة إلى إنشاء عبارات احتياطية للخدمات أسفل القناة، لتلبية المتطلبات المستقبلية المتوقعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news