مشروع قانون يسمح للخليجيين بممارسة تجارتَي التجزئة والجملة

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس في دبي، مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1989، بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة.

واطلعت اللجنة على مشروع القانون بشكل مبدئي، وطلبت مزيدا من المعلومات والممارسات التي يتم تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي، في ما يختص بمشروع القانون، لأنها قليلة وتحتاج إلى الدقة. وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الاتحادي الحالي رقم 2 لسنة 1989، بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، وفق الضوابط والقواعد المتعلقة بممارسة مواطني دول المجلس لنشاط تجارتي التجزئة والجملة، بما يتفق والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج حينها.

وأشارت إلى أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون اعتمد في دورته عام 2007، قواعد جديدة للسماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاط تجارتي التجزئة والجملة، ما يستوجب معه بالضرورة الحاجة إلى تعديل القانون.