«الوطني» يدرس آثار تعديل «قانون البيئة»

كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والبترول والزراعة والثروة السمكية، في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور راشد الشريقي، أن «الأمانة الفنية في المجلس تجري حالياً دراسة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، على تعديلات مزمع إجراؤها على قانون حماية البيئة وتنميتها، ومتوقع الانتهاء منها في غضون الأسبوع المقبل، قبل التقاء اللجنة ممثلين من 12 جهة حكومية اتحادية ومحلية للمناقشة حول التعديل».

حزمة سياسات قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والبترول والزراعة والثروة السمكية، في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور راشد الشريقي، إن «إجراءات تنمية قطاع البيئة على مستوى الدولة، تستند إلى حزمة من السياسات والإجراءات التي تلبي حاجات التنمية المستدامة في الدولة، اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، وتحقق مسألة تحسين عناصر البيئة الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي والتراث التاريخي في الدولة».

وقال الشريقي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «اللجنة ارتأت التأني في مناقشة التعديلات على مشروع القانون بصورة تضمن حقوق الجهات الحكومية المعنية، وتمنحها فرصة كافية لإبداء الرأي والملاحظات حوله، ومن المتوقع عقد جلسة مع الحكومة بهذا الشأن للتوصل إلى تعديلات نهائية قبل عرضها على الجلسة العامة في المجلس طلباً للتصويت على التعديلات».

وأضاف أن اللجنة «بعد أن تتسلم الرأي الفني من قبل الأمانة العامة، ستلتقي مع الجهات الحكومية المختلفة سواء على المستوى الاتحادي، على غرار وزارة البيئة والمياه، أو على المستوى المحلي مثل هيئات حماية البيئة المختلفة والبلديات، للوقوف على أبرز التعديلات المزمع إقرارها، ولضمان أن يستوفي مشروع تعديل القانون حقه في المناقشة والبحث».

وأشار إلى أن «اللجنة خاطبت وزارتي الداخلية والطاقة، وهيئات البيئة في أبوظبي ورأس الخيمة والشارقة، والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وبلديات إمارات دبي وعجمان والفجيرة وأم القيوين، للاستماع إلى آرائها وملاحظاتها حول تعديلات القانون».

وتابع الشريقي أن «اللجنة استكملت الأسبوع الماضي، مناقشة مواد مشروع القانون، وأجرت تعديلات على بعض المواد، كما أوصت اللجنة بإخضاع المناطق الحرة إلى قانون حماية البيئة وتنميتها، بدلاً من وضعها الحالي الذي تخضع فيه لإشراف محلي في كل إمارة على حدة».

حماية المجتمع

وحسب رئيس اللجنة البرلمانية «اشتملت التحديثات الجديدة على أمور تتعلق بجودة مياه الشرب، والهواء، والغبار في المناطق الصناعية، وضبط الانبعاثات، التي كانت تخضع لمعايير محلية في رصدها ومتابعتها، إذ ستخضع في القانون الجديد إلى إشراف مباشر من قبل وزارة البيئة والمياه».