«مكافحة الاتجار بالبشر» تبحث توفير الدعم للضحايا

ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في اجتماعها الـ33 في مقر وزارة الخارجية بدبي، برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الدكتور أنور محمد قرقاش، موضوعات متعلقة بمكافحة الاتجار في البشر، وتوفير سبل الدعم للضحايا، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية. كما ناقش المساعدات والإعانات المالية المقدمة لضحايا الاتجار في البشر، وطلب مخاطبة الجهات الأعضاء في اللجنة والمؤسسات الخيرية والإنسانية في الدولة للتبرع لصندوق دعم ضحايا الاتجار في البشر. وقال قرقاش خلال الاجتماع إن «مشكلة الاتجار في البشر من المشكلات الكبيرة التي تعانيها جميع دول العالم، وتعمل الإمارات على محاربة هذه الجرائم من خلال التعاون الدولي والمساهمة الفعالة في جميع الأبحاث والدراسات التي تقود إلى تحقيق الضمان الكامل لحقوق الإنسان في كل المجتمعات».

وأوضح أن المشكلة العالمية تحتاج إلى تعاون جميع الجهات للقضاء عليها، والحد من آثارها السلبية، وتسعى الإمارات إلى الاستفادة من جميع الوسائل والإمكانات العالمية التي تسهم في القضاء على هذه الجرائم، وحماية الفئات المستضعفة التي تكون عرضة لعمليات الاستغلال في المجتمع، كالأطفال والنساء، كما أنها عبر المؤسسات المعنية في الدولة تحرص على الحيلولة دون استغلال العمالة، وتأمين الحماية الكاملة لها.

وبين أن الرسالة التي وجهها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى دول مجلس التعاون الخليجي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، التي يثني من خلالها على مستوى الخبرة العالي الذي تميز به مرشحو دولة الإمارات، ويشكر في الوقت ذاته الجهود القيمة والكبيرة المبذولة في ورقة البحث العلمي حول مفهوم الاستغلال، التي تعد جزءاً من الدراسة الدولية للاتجار في البشر، هي اعتراف دولي جديد منصف بالجهود التي تبذلها الدولة للقضاء على هذه الآفة التي تضر بالمجتمع الإنساني بأسره.

وركز الاجتماع على طلب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي تطوير الشراكة الوثيقة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر بالصورة التي تخدم الأهداف المشتركة، وتدفع قدماً الجهود الرامية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر.