الحوسني: مجهولو النسب محدودون ولا يشكلون خطورة اجتماعية

أكد مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي في شرطة أبوظبي، العميد نجم الحوسني، لـ«الإمارات اليوم»، أن مشكلة مجهولي النسب في الدولة محدودة، ولا تشكل خطورة اجتماعية، لكنها قد تشكل عبئاً كبيراً على الجهات المختصة إذا ما أهملت هذه الفئة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات سبقت عصرها في رعاية مجهولي النسب، من خلال سنّ القوانين التي تكفل حقوقهم، وتوفير دور الرعاية لهم.

ولفت إلى أن الجهات المختصة تنجح، في أغلب الأحيان، في معرفة والدي مجهولي النسب، من خلال إجراء التحقيقات اللازمة، أما في حال عدم التعرف إليهما، فإن الطفل مجهول الأبوين، ينسب إلى الدولة التي لا تتوانى في توفير الجوّ الأسري المناسب له، من خلال الأسر البديلة التي تتكفل برعايته، وتنشئته فرداً صالحاً في المجتمع، بمساعدة متخصصين ومؤهلين، لاحتوائه نفسياً واجتماعياً.

وأوضح أن الحالات التي لا يتم فيها التعرف إلى الوالدين، يتم تسليم مجهول النسب إلى دار زايد للرعاية، لتتكفل بتربيته من خلال نظام الأسر البديلة، وفقاً لشروط وضوابط معينة، كما تتم مراقبته بصفة مستديمة، للتأكد من نشأته في بيئة صالحة وأسرة مستقرة.

وقال مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي في شرطة أبوظبي، العميد نجم الحوسني، إن مشكلة مجهولي النسب من المشكلات الاجتماعية التي تضرب جذورها في القدم، وبعد أن جاء الإسلام ووضع الضوابط بعلاقات شرعية تضاءلت المشكلة، وإن كان الأمر لا يخلو من بعض المخالفات والأخطاء التي تنتج عن علاقات محرّمة، ومن ضمنها مشكلات مجهولي النسب، وهم، بلا شك، أطفال بلا ذنب، يتخلى عنهم آباؤهم بإلقائهم في الطرقات، أو عتبات المساجد والمستشفيات، وقد ترتكب في حقهم جرائم قتل، ما يشكل خطراً على أمن وسلامة المجتمعات.

وأشار الحوسني إلى أن الكثير من الدول أقرّت بأن مجهولي النسب فئة ليس لها ذنب، وأنها ضحية سلوكيات خاطئة، إضافة إلى حاجتها الماسة لأسرة تتبناها بشكل صحيح، حتى لا تعاني مشكلات نفسية واجتماعية في المستقبل.

وتابع: «على الرغم من وجود مؤسسات تتكفل برعاية الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة، إلا أنهم قد يشكلون خطورة على المجتمع إذا تم إهمالهم»، شارحاً أن «الطفل المهمل ينشأ وهو ناقم على الجميع، إضافة إلى شعوره بالنقص، ما يدفعه إلى القيام بسلوكيات إجرامية، تهدف إلى الانتقام من محيطه، ما يستدعي قيام الدول كافة بحملات توعية للحدّ من الآثار الناجمة عن هذا النوع من المشكلات، حتى لا تؤدي إلى تداعيات خطرة».

وفي ما يتعلق بالإمارات، قال الحوسني، إن «المشكلة ليست بهذا الحجم، على الرغم من تباين الثقافات والحضارات، وتعدد الجنسيات على أرض الدولة، إلا أنها قد تشكل ــ على الرغم من بساطتها ــ عبئاً كبيراً على الجهات المختصة».

وشرح الحوسني أن الدول المتقدمة «تنبهت إلى هذه المشكلة الاجتماعية مبكراً، فأنشأت دوراً للأيتام، أو ما يسمى بالأسر البديلة، أما في الإمارات فأنشئت دار زايد للرعاية الشاملة منذ وقت بعيد، وقد سبقت عصرها في مجال حقوق الإنسان، بما يؤكد بُعد نظر، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان».

وأكد أن «مؤسسات المجتمع المدني أبدت استعدادها للعب دور إيجابي، بعد صدور قانون خاص برعاية مجهولي النسب، مسارعة إلى أداء واجبها تجاه الأطفال مجهولي النسب، وعلى الرغم من بساطة المشكلة، وعدم تشكيلها خطورة حقيقية، إلا أن هذه المؤسسات تؤدي واجبها على أكمل وجه، ما يدلّ على أن الدولة تقوم بدورها تجاه جميع فئات المجتمع».

وحول الدور الذي يقوم به عنصر الشرطة في حال عثوره على طفل مجهول، لفت الحوسني إلى وجود تعليمات يتم بموجبها تحويل الطفل إلى الجهة المسؤولة، التي تقدم له الرعاية اللازمة، ومن ثم يفتح بلاغ في مركز الشرطة، وتصدر النيابة أمراً بالتعرف إلى هويته. وتابع أن الجهات المختصة تنجح، في أغلب الأحيان، في معرفة الوالدين. أما في الحالات الأخرى فيتم تسليم الطفل إلى دار زايد للرعاية، لتتكفل بتربيته من خلال نظام الأسر البديلة، وفقاً لشروط وضوابط. كما تتم مراقبته بصفة مستديمة من خلال هذه الجهات، للتأكد من نشأته في بيئة صالحة.