«تنمية المجتمع» ترعى 4 أطفال والداهم في السجن

تتولى هيئة تنمية المجتمع في دبي رعاية أربعة أطفال، حكم على والديهم بالسجن، وذلك بعد أن تلقت خطاباً رسمياً من الجهات المعنية بحاجة الأطفال إلى الدعم والعون، نظراً لأنهم يقطنون بمفردهم في رعاية خادمة. وكانت محكمة التمييز في دبي قضت في مايو الماضي بالسجن 15 عاماً على الأم، والسجن ثلاثة أعوام على الأب، في قضية تعذيب خادمتين، ما أدى إلى وفاة إحداهما.

وقال مدير عام الهيئة، خالد الكمدة، لـ«الإمارات اليوم» إن الهيئة زارت الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين أربع و12 سنة، فور تلقي الخطاب، واتخذت الإجراءات القانونية التي ستعمل على توفير الحماية والرعاية المطلوبة لهم، كما تم تقديم طلب إلى النائب العام للبحث في إمكانية تطبيق بند قانوني يجيز تأجيل عقوبة أحد الوالدين.

وذكر أنه شعر بارتياح كبير حين التقى بالأطفال عندما لمس درجة عالية من الترابط بينهم، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت خطة لرعاية ومتابعة الأطفال، للتأكد من عدم انتهاك حقوقهم الصحية والنفسية والاجتماعية.

وأكد الكمدة حرص الهيئة على تبرير غياب الوالدين للأطفال بسفرهم خارج الدولة، كما أخبرتهم والدتهم التي تحدثهم هاتفياً وتطمئن عليهم يومياً، موضحاً أن من الأفضل في المرحلة الحالية عدم إبلاغ الأطفال أي معلومات يمكن أن تسبب لهم صدمة نفسية، متابعاً أنه اعتقد قبل الزيارة أن وضع الأطفال مأساوي، إلا أنه وجدهم متماسكين وأقوياء ومهذبين، ولديهم عزة نفس، واحترام لأنفسهم، فضلاً عن أنهم متفاعلون اجتماعياً، حيث تواصلوا معه بشكل إيجابي، أظهر محبتهم للناس.

وأوضح الكمدة أنه كان لابد من وجود مسوغ قانوني يسمح للهيئة بمتابعة ورعاية الأطفال، الأمر الذي حملها على الاجتماع بعائلة الأطفال، وطلب ترشيح شخص يكون مسؤولاً عن التنسيق مع الهيئة، وينوب عنها في متابعة حالة الأطفال مع فريق حماية الطفل التابع للهيئة المكلف رعايتهم، متابعاً أن العائلة رشحت عم الأطفال، الذي أبدى تجاوباً كبيراً مع الهيئة، خصوصاً أنه ملتزم بتقديم مورد مالي يفي بالاحتياجات اليومية للأطفال، منذ أن تم احتجاز الأب، وكان يزورهم باستمرار، إلا أنه لم يبادر بنقلهم إلى منزله، لوجود خلافات عائلية.

وأضاف الكمدة أن الهيئة توجهت برسالة رسمية إلى النائب العام، تطلب فيها إصدار قرار رسمي بتعيين العم وصياً على أبناء أخيه، مضيفاً أنه يطمح إلى أن يتمكن العم من نقل الأطفال إلى السكن معه، إذ لا يجوز أن يبقى الأطفال وحدهم مع خادمة، ويجب أن يعيشوا في بيئة أسرية تشعرهم بالأمان والدفء، لاسيما أنهم يشعرون بالحنان اتجاه العم، حسب ما يظهر تعاملهم معه.

وأشار إلى وجود بند في قانون الإجراءات الجزائية المعدل رقم 289، يجيز تأجيل عقوبة أحد الوالدين إلى أن يكمل الآخر عقوبته، وذلك حتى لا يبقى الأطفال وحدهم، وتتسنى رعايتهم من قبل أحد الوالدين.

وأفادت رئيس شعبة الأطفال والشباب في الهيئة، فاطمة الزعابي، بأن الأطفال ملتزمون بتنفيذ التوجيهات والتعليمات، كما أنهم يتعاملون بود وهدوء، وليس لهم أية طلبات، موضحة أنها تزورهم مرتين يومياً، مرة في الظهيرة بعد عودتهم من المدرسة، ومرة بعد أن ينتهوا من أداء وظائفهم المدرسية قبل أن يخلدوا إلى النوم.

وأشارت إلى زيارتها مدارس الأطفال، للاطمئنان على مستواهم الدراسي ومدى تجاوبهم مع معلميهم، مؤكدة أن المعلمين والمعلمات أثنوا على أخلاقهم، وعلى التزامهم بالنظام المدرسي، فضلاً عن أن مستوى تحصيلهم العلمي جيد، كما تولت الهيئة إجراء فحوص طبية للأطفال، للاطمئنان على صحتهم، وسجلتهم في نادٍ رياضي، لاسيما أن فصل الصيف والإجازات المدرسية على الأبواب.

وأضافت الزعابي أن الهيئة ستقدم طلباً للشؤون الاجتماعية، بمجرد صدور قرار بوصاية العم على الأطفال، وذلك لصرف إعانة مالية تغطي تكاليف ومصروفات الأطفال الحياتية، تجنباً لوضع ضغوط مالية على العم، وحتى يتوافر مورد كافٍ لتغطية مصروفات الأطفال، لافتة إلى أن الهيئة تفقدت المنزل الذي يعيش فيه الأطفال لتغطية أي نواقص أو احتياجات، فوجدته مؤثثاً بشكل جيد، ولا يحتاج إلا لبعض الصيانة السنوية للمكيفات.