"طرق دبي" تطلق حملات لرصد ظاهرة تهريب الركاب

أطلقت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، حملات مستمرة لرصد ظاهرة تهريب الركّاب بين إمارات الدولة وذلك بهدف تحقيق رؤية الهيئة الرامية إلى "تنقل آمن وسهل للجميع" من خلال العمل معاً على القضاء على هذه الظاهرة التي تشكل خطرا حقيقياً على الأفراد والمجتمع.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بالهيئة، الدكتور يوسف آل علي، أنه تم العمل على إطلاق هذه الحملات في شهر ديسمبر 2013 للعمل على تخفيف نسبة الأعداد الكبيرة التي تم رصدها على نشاط المركبات الشخصية غير المصرح لها بنقل الأفراد وتوصف على كونها ظاهرة "تهريب الركّاب" حيث بلغت المخالفات خلال العام الماضي وقبل تطبيق الحملة ما يقارب 2647 مخالفة وتم تحرير عدد 1344 مخالفة خلال ديسمبر الماضي.

وقال آل علي "تم العمل خلال الفترة الحالية من العام الجاري بدء من 10 مارس حتى 10 ابريل الماضي على تطبيق هذه الحملة بشكل كبير وهو ما ساهم في تقليل المخالفات بشكل ملموس إلى ما يقارب 866 مخالفة، وهو ما يدل على أن الحملة حققت هدفها الأساسي في التقليل من الممارسات الخاطئة في عملية النقل غير القانوني بنسبة 30%، كما سيتم تطبيق حملات بشكل متفرق من العام لضبط المركبات المخالفة والتي لا تزال تمارس عملية التهريب غير القانوني".

وأشار إلى أنه تم تشكيل فرق عمل مقسمة الى مجموعات مختلفة لرصد ظاهرة التهريب بحيث تعمل على نظام الورديات وخاصة خلال فترة الذروة من الساعة 6 صباحاً وحتى 4 مساءً ومن الساعة 4 مساء إلى الساعة 2 صباحاً، كما تم تدريب عدد من المفتشين وتعريفهم بمهام وطريقة التفتيش للحد من الظاهرة مع تطبيق مبادرة المفتش الشامل واجراء تحليل التغذية الراجعة من دليل الشكاوي الخاص بتهريب الركّاب لمعرفة أبرز المناطق التي تتركز فيها الظاهرة.

وأوضح بأن حملات الرصد ساهمت بشكل كبير في الكشف عن مخالفات عديدة بجانب ظاهرة تهريب الركاب كمخالفة مركبات نقل المواد العامة بالشاحنات الثقيلة ومخالفة المركبات التابعة لشركات النقل الفاخر ومخالفة مركبات نقل الركاب بالحافلات المؤجرة وأشخاص يضعون اعلانات عبر وسائل الاعلام للقيام بنقل الركاب بمركباتهم الخاصة وغيرها من المخالفات.

جدير بالذكر أن هذه الحملات تقوم بها هيئة الطرق والمواصلات للحد من ظاهرة تهريب الركاب "النقل غير القانوني للركاب" التي تشمل قيام مالكو السيارات الخاصة بتوصيل ركاب إلى الوجهات التي يرغبون الوصول لها مقابل مبالغ تقل عن تعرفة مركبات الأجرة المعتمدة لهذه المهمة وهو ما يعد خرقا لقوانين النقل سواء داخل دبي أو منها إلى الإمارات الأخرى.