الانتهاء من الخريطة المائية العام المقبل

بلدية عجمان تغلق 80 بئراً جوفية تستخدم لأغراض تجارية

بلدية عجمان تسعى إلى الحد من السحب الجائر للمياه الجوفية حفاظاً على المخزون الجوفي. أرشيفية

أغلقت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان 80 بئراً جوفية، كانت تستخدم من شركات تجارية خلال الفترة الماضية، بما يمثل سحباً جائراً للمياه الجوفية، إذ كانت تلك الشركات تسحب المياه لاستخدامها في أغراض البناء وري المزارع، كما ألغت البلدية أربع رخص تجارية لشركات ومنشآت، بسبب استخدام المياه الجوفية لأغراض تجارية، وفق المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في الدائرة، المهندس خالد معين الحوسني، الذي أوضح أن الدائرة أصدرت قراراً في عام 2010 بخصوص منع استخدام المياه الجوفية لأغراض تجارية، وتم تعميمه على جميع المنشآت، وفي أبريل الماضي تم منع جلب مياه جوفية من خارج الإمارة، من أجل الحفاظ على المياه الجوفية والمخزون الاستراتيجي.

تنوع جغرافي

أفاد عميد معهد البيئة والمياه والطاقة في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور زين العابدين السيد رزق، بأن القطاع الزراعي في المنامة ومصفوت يعد المستهلك الرئيس للمياه الجوفية، حيث توجد 691 مزرعة تغطي مساحة تصل إلى 2104 هكتارات، وتحصل على مياه الري من الآبار التي تضخ من الخزان المائي لصخور معقد الحسنة وافيوليت السمايل في مصفوت، والخزان المائي الحصوي في المنامة، مشيراً إلى أن عجمان مكونة من ثلاث مناطق متنوعة، وهذا التنوع يعطيها ميزة مهمة لتصبح الخريطة المائية ممثلة للخريطة المائية للدولة برمتها.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي، أمس، للإعلان عن بدء العمل في إعداد الخريطة المائية في عجمان، أنه سيتم فرض غرامات على كل المخالفين، لافتاً إلى أن الدائرة بدأت في إعداد الخريطة المائية خلال العام الجاري، وسيتم الانتهاء منها العام المقبل.

وأوضح الحوسني، أن تكلفة مشروع الخرائط تبلغ نحو مليون درهم، وستكون متاحة للجميع، خصوصاً المدارس والجامعات، ويهدف إلى نشر الوعي بين الجمهور، والتعريف بمصادر المياه، وأهمية الحفاظ على المياه الجوفية، وعدم استغلالها، مؤكداً أهمية منع السحب الجائر للمياه الجوفية، حفاظاً على الخزانات المائية.

وأشار الحوسني إلى أن الدائرة سبق أن أبرمت اتفاق شراكة مع جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، لإجراء دراسة بيئية ومائية شاملة لإمارة عجمان في أكتوبر 2010، وإعداد خريطة مائية، ودراسة البيئة البحرية ومصادر التلوث، وتدريب كوادر إدارة الصحة العامة والبيئة في مجالي البحوث والدراسات المائية والبيئية.

من جانبه، قال عميد معهد البيئة والمياه والطاقة في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور زين العابدين السيد رزق، إن الخريطة المائية هي مجموعة من الخرائط تتكون من خريطة طبوغرافية، وخريطة مناخ وجيولوجيا، وخريطة الخزانات المائية، وخريطة توضح نوعية المياه، ويتم وضعها فوق بعض بعد تحويلها الى خرائط رقمية، لتشكل صورة واحدة توضح خريطة مائية متكاملة.

وتابع أن الخريطة توضح الخزانات الطبيعية للمياه الجوفية، وتوزيع خطوط الجهد المائي، وتحديد مناطق تغذية المياه الجوفية، ومناطق التصريف، واتجاهات حركة المياه الجوفية، كما توضح التباين في كيمياء المياه الجوفية ونوعيتها، وتشير إلى مناطق الضخ الجائر للمياه الجوفية، وتتضمن بيانات عن التضاريس والجيولوجيا.

وأكد أن النتائج التي ستصل إليها الخريطة المائية سيعتمد عليها في عمليات حفر الآبار واستغلال المياه الجوفية في عجمان، على أسس علمية على المدى البعيد، بما يخدم مستقبل الإمارة في حماية المياه الجوفية والحفاظ على البيئة، موضحاً أن الدراسات المبدئية توضح أن الخزان المائي الرملي في عجمان يستقبل 12 ألفاً و540 متراً مكعباً من المياه الجوفية من جهة الشرق في اليوم الواحد.

وذكر أنه تم إجراء التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية في مختبرات إدارة الصحة العامة والبيئة، شاملة أكثر من 100 بئر جوفية في مختلف مناطق الإمارة، كما تم قياس المعاملات الهيدروليكية للخزانات المائية في مختبرات معهد البيئة والمياه في الجامعة.

وأكد رزق أن مياه منطقة مصفوت يزيد عمقها على 100 متر، وتعتبر الأجود في الإمارة، تليها منطقة المنامة التي تصل أعماقها إلى 30 متراً، وأقلها جودة في منطقة عجمان التي يصل فيها عمق المياه إلى أربعة أمتار، وذلك لقربها من الخليج، وبعدها عن مناطق تغذية المياه الجوفية عن طريق الأمطار.

وأشار إلى أن نصيب الفرد في الإمارات من المياه الطبيعة يبلغ 160 متراً مكعباً سنوياً، في حين أن خط الفقر المائي يصل الى 10 آلاف متر مكعب سنوياً للفرد الواحد، بحسب المعايير العالمية، وهو ما يفسر اعتماد الدولة على تحليه المياه لسد العجز في مصادر المياه الطبيعية.

 

تويتر