«الشؤون» تناقش المسودة النهائية لقانون «مراكز الطفولة»

أفادت مديرة إدارة حماية الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، بأن الوزارة تناقش المسودة النهائية لقانون الحضانات ومراكز الطفولة الجديد، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية والبلديات والدفاع المدني والمناطق الحرة ووزارتي العمل والاقتصاد وصندوق المعرفة ودوائر التخطيط والمساحة.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»، أن الهدف من القانون الجديد، الذي سيرى النور قريباً، حماية الطفل والرقابة على كل ما يمكن أن يؤذيه، وتوفير الحماية له بمظلة تشريعية القانون وتنظيم عملية المراكز المتخصصة في رعاية الأطفال، مثل المراكز الترفيهية والثقافية والرعائية ومراكز تنمية المواهب وغيرها من المراكز المتصلة بالأطفال، مشيرة إلى أنه في العادة يحصل أصحاب الحضانات أو المراكز ذات الصلة بالطفولة، على تراخيص من دوائر التنمية الاقتصادية فقط، وفي ظل القانون الجديد ستخضع لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأكدت أن الإدارة انتهت تقريباً من إعداد المشروع تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره في المستقبل، لافتة إلى أن الإدارة نجحت في رفع مشروعات ذات أهمية أثرت كثيراً في كل ما يتعلق بالطفولة.

وقالت الشومي، خلال ملتقى شركاء الطفولة، أمس، إن الوزارة تحرص على توضيح دورها في ترخيص الأنشطة الخاصة بالطفولة المبكرة والأطفال، وتوضح دور الدولة والمؤسسات المعنية في الالتزام ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال، والتنسيق بين الشركاء في ترخيص الحضانات، لافتة إلى أن مرحلة الطفولة تعد من أهم المراحل في دورة تطور الإنسان موسومة بتغيرات سريعة في التنمية البدنية، والإدراكية، واللغوية، والاجتماعية، والعاطفية.

وأكدت أن تضارب الجهات المانحة لتراخيص فتح مراكز للأطفال في الدولة، يتسبب في استمرار منشآت بشكل غير قانوني، وتالياً قد يتعرض الأطفال إلى الخطر.

وأشارت إلى أن الوزارة تحاول القضاء على ظاهرة مراكز تنمية المواهب أو مراكز تنمية القدرات، التي بدأت تمارس عمل حضانات الأطفال بشكل مخالف وغير قانوني، من دون وجود أي تصاريح من الجهات المختصة، ومن دون خضوعها لأي جهة رقابية تشرف على أنشطتها، فضلاً عن ممارستها أنشطة تعليمية من دون رقابة الجهات المعنية.

وقالت الشومي، إن القانون الحالي لا يحدد أي جهة رقابية تعمل من خلالها مراكز تنمية مواهب أو مراكز تنمية القدرات، ولا يحدد شروطاً محددة للعاملين فيها، فهي لا تحتاج إلا إلى رخصة اقتصادية لممارسة النشاط، مضيفة أنه من أجل سدّ هذه الفجوة تم إعداد قانون الحضانات ومراكز الطفولة الجديد.

ولفتت إلى أن التعديل في القانون السابق سيتضمن حماية الأطفال الموجودين في هذه المراكز، إذ تضمن شروطاً محددة لعملها، وأصحاب الترخيص بإنشائها، والشروط الواجب توافرها في العاملين فيها، من حيث الضوابط والمؤهلات، وهي شبيهة بالضوابط المطبقة على العاملين في الحضانات، ومن بينها أن يكون العاملون من الإناث فقط، وحاصلين على شهادات حسن السير والسلوك، والمؤهل العلمي المتخصص في الأطفال.