106 شركات جديدة تنضم إلى «وفّر» بخصومات تصل إلى 45%

أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، أمس، عن انضمام 106 شركات جديدة إلى برنامج «وفر»، مقدمة حزمة خصومات تراوح بين 15 و45%، وذلك في إطار حرصها على أداء مسؤوليتها الاجتماعية عبر تقديم مميزات وخصومات لموظفي الحكومة والمتقاعدين المحليين، بهدف تحفيزهم على العطاء وتقديم الأفضل في بيئة العمل.

وكان عدد الشركات المنضمة إلى البرنامج 50 شركة، وبعد انضمام الشركات الجديدة أصبح 156 شركة.

وأكّد رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، طارق بن خادم، في مؤتمر صحافي عقده في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أمس، أنّ برنامج «وفّر» حقق نجاحاً متميزاً يتّضح من النموّ الكبير في عدد الجهات المشاركة في البرنامج، انطلاقاً من الحرص على تحمل مسؤوليتها الاجتماعية، والإسهام في تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتحقيق التنمية الاجتماعية، موضحاً أنّ البرنامج يقدّم خصومات متميزة لآلاف المستفيدين منه، من موظفي حكومة الشارقة والمتقاعدين المحليين.

وأشار إلى أن المستفيدين من البرنامج موظفو حكومة الشارقة الذين على رأس عملهم، بالإضافة إلى المتقاعدين المحليين، متابعاً أن دائرة الموارد البشرية أطلقت برنامج «وفّر» في شهر مارس من العام الماضي، الذي يعدّ جزءاً من سلسلة متكاملة من الأنشطة المجتمعية التي تتبناها الدائرة حرصاً منها على دعم الاقتصاد المحلي في إمارة الشارقة وفي الدولة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويعود بالفائدة على موظفي دوائر وهيئات حكومة الشارقة، وذلك من خلال الحصول على خصومات ومميزات عبر التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.

وأضاف بن خادم أن دائرة الموارد البشرية تسعى إلى تقديم أفضل المبادرات الاجتماعية، وتشجيع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة على أداء دور إيجابي وفاعل في عملية التنمية الشاملة، التي تعدّ هدفاً رئيساً للجميع، لا يمكن تحقيقه إلّا بالتعاون المشترك والتكامل في أداء الأدوار.

من جهته، قال الشيخ محمد بن صقر القاسمي، رئيس لجنة خصومات موظفي حكومة الشارقة (وفر)، إن البرنامج حقق نموّاً كبيراً في عدد الجهات المشاركة فيه، إذ ارتفع العدد من 50 جهة في شهر مارس من العام الماضي، إلى 156 جهة في شهر مايو الماضي، تتنوع مجالات عملها على الصعيدين المحلي والدولي، لتصل إلى 19 نشاطاً استثمارياً، في مجالات الأثاث والديكور والترفيه والملابس والتصميم، والتعليم والمجوهرات والسيارات وقطع الغيار والتأجير والفنادق والمصارف والتعاملات النقدية ومراكز التجميل وخدمات الاتصالات والمطاعم والمواد الغذائية وتنظيم المناسبات والتصوير وخدمات البناء والاستشارات القانونية والمراكز الصحية والسفر، حيث تراوح نسب الخصومات التي تقدّمها هذه الجهات بين 15 و40%.